أصدر المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي، قرارا حمل الرقم 648 بتاريخ 10/12/2020، قضى بموجبه “بوقف السلفات المالية لمستشفى فؤاد خوري على حساب معاملات الاستشفاء اعتبارا من 11/12/2020”.
وفي حيثيات القرار أن “مستشفى فؤاد خوري لم تتقيد بالتعرفات الموضوعة من قبل إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، وبخاصة في ما يتعلق بالأعمال الطبية والبروتيز والإقامة وغرفة العناية وغيرها، بالإضافة الى تحميل المضمون مبالغ طائلة تتجاوز أحيانا القيمة الإجمالية للفاتورة الاستشفائية، وعدم تسليمه نسخة عن كشف الحساب عند مغادرته للمستشفى، مما يشكل مخالفة صريحة لأحكام المادة 64 من النظام الطبي، وهذا النوع من المخالفات يتكرر من وقت إلى آخر، وحرصا منه على حماية حقوق المضمونين، والتزاما منه تحقيق الهدف الأساسي لمؤسسة الضمان الاجتماعي والوقوف الى جانبهم، إزاء أي جهة تعمد الى تكبيدهم أعباء إضافية، وبناء على تقرير المراقبة الإدارية على المستشفيات بالمخالفات المرتكبة من جانب المستشفى، واستنادا الى اقتراح مدير ضمان المرض والأمومة”.
وحذر كركي “المستشفيات كافة والمتعاقدين مع الصندوق من صيدليات ومختبرات وأطباء، “من عدم التقيد بالعقود المبرمة معه، ولا سيما احترام التعرفات المقرة من قبله، وعدم مخالفتها تحت طائلة اتخاذ عقوبات تتدرج من تنبيه الى إنذار فوقف سلفات، وصولا الى فسخ العقود والملاحقة القانونية والجزائية عند الاقتضاء، خصوصا أن الضمان الاجتماعي يقوم بواجباته تجاه المستشفيات على أكمل وجه من خلال السلفات المالية التي يعطيها والتي تتجاوز الـ700 مليار ل.ل. سنويا”.
