“كنائس اللاذقية” تحذر من الانجرار وراء الشائعات بشأن وضع الساحل السوري!
“المدارنت”..
نفت الكنائس المسيحية في مدينة اللاذقية شمال غرب سوريا، “المزاعم، التي تتناقلها بعض صفحات التواصل الاجتماعي، بشأن حقيقة الوضع الحالي في الساحل السوري”، داعية إلى “عدم الانجرار وراء الشائعات”.
جاء ذلك في بيان صادر عن الكنائس المسيحية في اللاذقية، نشرته صفحة مطرانية اللاذقية للروم الأرثوذكس، على فيسبوك، وتناقلته العديد من منصات التواصل.
وقالت الكنائس: “تتناقل بعض صفحات التواصل الاجتماعي أخبارا مفادها بأن كنائس اللاذقية تفتح صالاتها (قاعاتها) أمام العائلات والمدنيين السوريين، وهذه الأخبار غير صحيحة، لأن الوضع الحالي في اللاذقية لا يتطلب اتخاذ إجراءات كهذه، مع العلم بأننا على استعداد دائم لتقديم كل ما هو ممكن ومستطاع في هذه الظروف لخدمتكم”.
كما شدّدت على ضرورة “تبني الأخبار الصادرة عبر الصفحات الكنسية الرسمية حصرا”.
وتابع البيان: “نرجو أيضا عدم الانجرار وراء الشائعات، خاصة بعد رسالة الطمأنينة التي سمعناها في اللقاء، الذي اجتمعنا فيه مساء اليوم (الأحد) مع وفد من قيادة إدارة الأمن العام في سوريا، حيث تم خلال هذا اللقاء نقل هواجس شعبنا وانطباعاتهم ومعاناتهم هذه الأيام إلى القيادة”.
وفي وقت سابق مساء الأحد، حذّرت وزارة الإعلام، من حملات تحريضية، بهدف إثارة الفوضى ونشر التضليل.
وقالت الوزارة، في بيان، إنها “رصدت خلال اليومين الماضيين، محاولات ممنهجة لإعادة تداول صور ومقاطع مصورة قديمة، يعود بعضها إلى سنوات سابقة وأخرى مأخوذة من خارج البلاد”.
كما انتشرت شائعات عبر بعض منصات التواصل عن تعرض مسيحيين إلى اعتداءات وانتهاكات على يد عناصر الحكومة السورية.
وفي الأيام الأخيرة، شهدت محافظتا اللاذقية وطرطوس الساحليتان توترا أمنيا على وقع هجمات منسقة لفلول نظام الأسد، هي الأعنف منذ سقوطه، ضد دوريات وحواجز أمنية ومستشفيات، ما أوقع قتلى وجرحى.
وإثر ذلك نفذت قوى الأمن والجيش عمليات تمشيط ومطاردة للفلول، تخللتها اشتباكات، وسط تأكيدات حكومية باستعادة الأمن والاستقرار في مدن الساحل، وبدء ملاحقة الفلول وضباط النظام البائد في الأرياف والجبال.
وبعد إسقاط نظام الأسد في 8 ديسمبر/ كانون الأول 2024، أطلقت السلطات السورية الجديدة مبادرة لتسوية أوضاع عناصر النظام السابق، من الجيش والأجهزة الأمنية، شريطة تسليم أسلحتهم، وعدم تلطخ أيديهم بالدم.
واستجاب الآلاف لهذه المبادرة، بينما رفضتها بعض المجموعات المسلحة من فلول النظام، لا سيما في الساحل السوري، حيث كان يتمركز كبار ضباط نظام الأسد.
