“كنيست اليمين” الصهيوني يُقرّ سلسلة قوانين تلجم القضاة وتتنمّر عليهم!

“المدارنت”..
في الأسابيع الأخيرة تحبس دولة كاملة أنفاسها انتظاراً لعودة مخطوفين من أسر “حماس”. في الوقت نفسه، تستغل الحكومة غياب الاهتمام بمواضيع أخرى كي تمضي بمبادرات تشريعية خطيرة تغير وجه الديموقراطية “الإسرائيلية” بروح الانقلاب النظامي.
في الأسبوع الماضي، أقرّ الكنيست بقراءة عاجلة مشروع قانون يستهدف تصفية منظمات المجتمع المدني وحقوق الإنسان النقدية تجاه الحكومة وتعمل بفضل تمويل من دول أجنبية ومنظمات في خارج البلاد، وذلك من خلال قطع مصادر تمويلها. وحسب مشروع القانون، لن تكون المحاكم ملزمة بالبحث في طلبات ترفعها جمعيات أساس تمويلها يأتي من كيان سياسي أجنبي. إضافة إلى ذلك، فأي تبرع تلقته جمعية ما من كيان سياسي أجنبي سيكون ملزماً بضريبة بمعدل 80 في المئة.
وثمة مشروع قانون آخر أجيز الأسبوع الماضي بقراءة عاجلة يسعى لإدانة نقده على إسرائيل يستخدم في محكمة الجنايات الدولية في لاهاي. لا يدور الحديث عن مكافحة الأنباء الملفقة، الحقيقة نفسها مدانة إذا كانت تشكل دليلاً ضد إسرائيل. وحسب مشروع القانون، سيكون ممكناً الحكم لخمس سنوات سجناً على كل “من يقدم خدمة للمحكمة في لاهاي أو يضع وسائل تحت تصرفها… ويتضمن ذلك النشر”، إلا إذا “أثبت أنه لم يكن واعياً لواقع أن الأمر كان لغرض عمل المحكمة في لاهاي”. تعريفات مشروع القانون هذا واسعة جداً، بحيث يكون كل صحافي نشر تحقيقاً عن القتال في غزة أو جندي شارك آخرين بصورة ما بدا له جريمة حرب، عرضة لعقوبة السجن.
مشروعا القانون هذان ينخرطان جيداً في مشاريع القوانين التي هي في لباب تشريعات الانقلاب النظامي الذي يواصل لفين وشركاؤه دفعه قدماً. أحد هذه المشاريع مشروع قانون لتغيير الشكل الذي ينتخب فيه مأمور شكاوى الجمهور على القضاة. منذ أنهى المأمور السابق أوري شوهم، مهام منصبه في العام الماضي، لم ينتخب له بديل. وينبع الأمر من رغبة الائتلاف بأن يتحكم في التعيين كي يختار مأموراً يمكن بواسطته التنمر على القضاة وأساساً على رئيس المحكمة العليا إسحق عميت، الذي تقدم لفين ضده بشكوى إلى المأمورية. إضافة إلى ذلك، هناك مشروع القانون لسيطرة السياسيين على تركيبة اللجنة بانتخاب القضاة.
وحسب رئيس العليا المتقاعد، أهرون باراك، فإنه إذا ما أقر هذا القانون، فكل من يسعى لتعيين قاض وكل قاض يسعى للترقي سيعلم بأن عليه إعجاب السياسيين. وكتاب باراك يقول إن “وضعًا كهذا قد يقوض أساس وجود إسرائيل كدولة ديمقراطية ذات أساس ثابت في كل ديمقراطية، ألا وهو فصل السلطات”.
محظور أن في الوقت الذي تتجه فيه أفكار معظم الجمهور للمخطوفين، أولئك الذين عادوا وأولئك الذين ننتظر تحريرهم من الأسر، أن تستغل الحكومة الوضع بتهكم لمواصلة إضعاف الديمقراطية وتحويل إسرائيل إلى دولة أخرى.

المصدر: “هآرتس” العبرية