لبنان/ بري يستقبل وفدًا من النواب السُنّة.. عبد الله: لنعط ملف العفو العام بعدًا وطنيًا إنسانيًا والامتحان في الجلسة النيابية!

“المدارنت”
إستقبل رئيس مجلس النواب/ رئيس “حركة أمل” في لبنان، نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة، وفدًا من النواب السنّة، ضمّ: بلال عبد الله، عدنان طرابلسي، بلال الحشيمي، عبد الرحمن البزري، محمد يحيى، طه ناجي، وليد البعريني، كريم كبارة، نبيل بدر، محمد سليمان، عبد العزيز الصمد، عماد الحوت، أحمد الخير، قاسم هاشم، في حضور نائب “حركة أمل” علي حسن خليل. وبحث بري مع الوفد، الاوضاع العامة والمستجدات السياسية وشؤونا تشريعية لاسيما تلك المتصلة بقانون العفو العام. 

النائب عبد الله
وبعد اللقاء، قال نائب “الحزب التقدمي الإشتراكي” د. بلال عبد الله: “​تشرفنا اليوم كلقاء لنواب السنة في البرلمان اللبناني، بلقاء دولة الرئيس نبيه بري وبساط البحث كان موضوعاً واحدا موضوع اقتراح قانون العفو العام أو ما يسمى العفو العام، وهو بالأساس تخفيض العقوبات، والذي ما يزال لعدة شهور يترنح إيجاباً وسلباً في اللجان المشتركة وأمام الهيئة العامة”.

أضاف: “سجلنا لدولة الرئيس الموقف الوطني الكبير الذي تجلى يوم ألغى جلسة المجلس النيابي، عندما لم يجد توافقاً حول هذا الملف ​وأيضاً، ومتابعته كل هذه التفاصيل ومواكبته إلى أن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة، ومقاربتنا صحيح نحن نواب سنة ولكن مقاربتنا لهذا الملف هي مقاربة وطنية إنسانية”.

وتابع: “نحاول ان نعالج الملف بسبب تلكؤ بعض القضاء وتعسف بعض القضاء في المحكمة العسكرية خاصةً، وبنفس الوقت بسبب الظلامة التي تقع على آلاف الناس، ليس فقط إسلاميين، الإسلاميون ربما قد يكونوا أقلية ولكن مقاربتنا الوطنية الإنسانية تجلت بإصرارنا على أن نصل بهذا الملف إلى النهاية المطلوبة، ​ ما أنجزناه في لقائنا كان التوافق على بعض التعديلات المطلوبة لكي يكون هناك عدالة، ويكون هناك وضوح بنتائج هذا الاقتراح لكي يستفيد منه العدد الأكبر من المسجونين غير المحكومين وهم بالآلاف وليس بالمئات”.

ووتابع: “الصيغة التي توصلنا إليها نتيجة الصياغة مع لقاء نواب السنة، وجدت ترحيباً كبيراً وصدراً رحباً من دولة الرئيس نبيه بري، وتفهما واضحا بعمقه السياسي والقانوني بنفس الوقت، كان اجتماعنا ناجحاً جداً وهي فرصة أن نقول هذا الموضوع مرتبط بحرصنا كلقاء نواب سنة الحفاظ على الحق الشخصي لكل من له ادعاء على جريمة عادية قتل ، اغتصاب، اغتيال سياسي حفظنا عليه، لم نمس به، أصررنا على أن يكون هناك فصل بين المؤبد المشدد المطروح بعقوبة الإعدام ، وبين المؤبد العادي وبنفس الوقت، كان لنا حرص أن يكون هناك وضوح بموضوع الأحكام”.

وقال: “هذا اللقاء  أنجز هذه المهمة وجدنا عند دولة الرئيس كل التفهم. نحن من هذا المنبر نوجه تحية لكل من ساعد في هذا الموضوع بداية من فخامة الرئيس جوزف عون إلى دولة الرئيس بو صعب، حكماً دولة الرئيس نواف سلام، وكل الكتل السياسية، هذا الموضوع وطني بامتياز لا يمس شريحة معينة من الناس، أخذنا على عاتقنا هذا الملف لكي يكون هناك وضوح، وأن يكون هناك رفع ظلم، وأن تكون كل البيئة اللبنانية مرتاحة بكل تنوعها وكل تشعباتها، واعتقد ان تبني دولة الرئيس بري اليوم، لهذا الموضوع وحرصه على أن يكون على جدول أعمال الجلسة النيابية المقبلة، هو خير دليل أن هذا الرجل يملك من الحس الوطني والحرص الوطني على الوحدة الداخلية، ما يكفي لأن نصل بهذا الموضوع إلى النهاية المطلوبة”.

وردا على سؤال حول موقف (حزب) “القوات اللبنانية” واذا ما كان هناك من اتصالات لتفادي تكرار الانسحاب الذي حصل في الجلسة الماضية؟.
قال عبد الله: “نحن نعتبر كل قنوات اتصالنا انتهت كلقاء نواب سنة قمنا، بما يجب أن نقوم به مع كل الكتل السياسية، أكيد ربما نحن لا نتفهم مواقف البعض خاصة الذي قاتل في زمن سابق لعفو عام، والآن اليوم يتحفظ عن عفو عام، واعتقد كان هناك توضيح لموضوع الانسحاب وعدم الانسحاب، الامتحان هو في الجلسة النيابية تتوضح مواقف كل الكتل السياسية، هناك تبنٍ سابق لدولة الرئيس ونحن نعتز به لما قمنا به بموضوع البنود، وأعتقد انه على  كل الكتل السياسية ان تشاركنا، لأن هذا الموضوع يمس كل اللبنانيين وكما قلت الإسلاميين هم أقلية، رفع الظلامة عن كل غير المحكومين خاصة اللبنانيين والمحكومين، وهو شأن وطني بامتياز، آن الأوان أن نخفف المقاربة السياسية الطائفية لهذا الملف وأن نعطيه البعد الوطني الإنساني.

​وعن الموقف الاخير للقوات الداعم لقانون العفو؟ أشار الى إننا “سمعنا بيان القوات اللبنانية، ونرحب به، واعود وأقول، الامتحان هو في الجلسة النيابية هناك تتضح مواقف كل الكتل السياسية، كل المستقلين، كل النواب ونأمل  ان يأخذ هذا الملف إجماعا وطنيا”.

وردا على سؤال حول ​موضوع التعديلات على القانون للاشخاص الذين أمضوا أكثر من اثني عشر سنة سجنية؟ اجاب النائب عبد الله: “هذا حكماً بند أساسي لإخراج أكبر عدد ممكن من المظلومين، اعود وأؤكد مظلومين لأنه كما تعرفون في  لحظة من اللحظات كان هناك تعسف تجاه بيئة معينة ونحن حرصاء كنواب سنة أن نرفع هذا التعسف. فالتشريع الذي قمنا به والتعديلات التي قمنا بها، ليست مبنية على قياس أي شخص بل على  قياس كل الملف بشكل عام ، ولكي يستفيد هذا الشخص أو ذاك هذا يعود للتدابير القانونية”.

​وحول موعد الجلسة التشريعية؟  اجاب النائب عبد الله: “موعد هذه الجلسة هو ملك الرئيس بري وهو يقول  إنه قبل 15 آب وهي تكملة للجلسة السابقة والعفو العام جزء منها وربما سيضاف عليها موضوع إعادة هيكلة المصارف إذا أنجز في اللجان”.