“مؤتمر التمكين في سوريا”.. “مركز حرمون” يقدّم “خريطة التنمية” لمناخ استثماري جاذب..

“المدارنت”..
شارك “مركز حرمون للدراسات المعاصرة”، إلى جانب جهات محلية ودولية، في مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا، الذي عُقد في مدينة إسطنبول، على مدار يومين (23 و24 أيار/مايو 2024).
وشارك في تنظيم المؤتمر كلٌّ من: مركز حرمون للدراسات، جمعية عطاء للإغاثة الإنسانية، الجمعية الطبية السورية الأميركية (سامز)، الدفاع المدني السوري (الخوذ البيضاء)، المنتدى السوري، جمعية الأيادي البيضاء، ومنظمة رحمة بلا حدود.
هدف المؤتمر إلى تسليط الضوء على أنماط جديدة من التدخل الإنساني في الشمال السوري، وبحث فرص تمكين السكّان اجتماعيًا واقتصاديًا في الشمال السوري، وسبل التحوّل نحو الاستقرار، وذلك من خلال تقديم مجموعة من الأفكار والمشاريع والمبادرات التي تعزّز الاستدامة وتمكين المجتمع ودور المنظمات المحلية، بغية بناء رؤية مشتركة للمرحلة القادمة، وطرح حلول لتحقيق تحسينات كبيرة في الوضع السوري على الصعيد الاقتصادي والاجتماعي.
استعرض مركز حرمون الذي تمثلت مشاركته بمدير المركز الأستاذ سمير سعيفان، والباحث في مركز حرمون د. نبيل مرزوق، دراسةً يعمل عليها المركز، بالتعاون مع مركز “سيتا” للأبحاث، بعنوان (حول قدرات النموّ الكامنة وفرص الاستثمار في الشمال السوري).
وقال سمير سعيفان، خلال مشاركته في الجلسة الثانية من المؤتمر، وعنوانها “الشراكة نحو النهضة: إسهامات ورؤى الجهات الراعية في مسار التمكين الاقتصادي والاستدامة”: إنّ “ثمة تحديات كبيرة في عملية وضع خريطة تنمية، نظرًا لعدم وجود إحصاءات وعدم وجود بنية تشريعية كاملة، بسبب تعدد الجهات الوصائية على الأرض، إضافة إلى حالة عدم الاستقرار والعديد من التحديات الأساسية”.
وتابع: “يمكن تلخيص الواقع الحالي للشمال السوري بتزايد الاحتياجات وتراجع الدعم، ما يؤدي إلى خلق فجوة مرشحة للتزايد والتضخم والتوسع مستقبلًا، وبذلك يصبح الوضع أصعب، ويصبح كارثيًا يومًا بعد يوم”.
ورأى أن “العمل على زيادة القدرة الإنتاجية لمناطق الشمال السوري التي فيها مكامن نموّ كثيرة يمكن أن يتحول إلى واقع تنموي حقيقي ولكن بشروط، وإذا أُنجز هذا الأمر، فسيتم إنتاج الكثير من السلع والخدمات التي تلبّي الاحتياجات في الشمال السوري، أو تخلق مجموعة من فرص العمل، وتخلق واقعًا متحركًا”، وأضاف: “على الدول العربية المانحة، ولا سيما دول الخليج، أن تقوم بالكثير، لأن تراجع الدعم أكثر يعني أن يكون هناك مزيد من الحاجة إلى تقديم الدعم”.
وشدد على وجوب أن يكون هناك “خريطة تنمية، تساعد الاستثمارات والجهات الوصائية والجهات الدولية في توجيه استثماراتها بشكل عام، بالطريقة الأفضل والإنتاجية الأعلى والريعية الأعلى”. وقال: “نحن في مركز حرمون نقوم بدراسة لوضع خريطة تنمية لمناطق الشمال الثلاث (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام )، منذ عدة أشهر، بالتعاون مع مركز سيتا التركي، ونسعى لتشخيص الواقع حسب القطاعات (الصناعة، الزراعة، الطرق، النقل، التعليم، الصحة، التجارة..)، وستنتهي الدراسة بمجموعة من التوصيات، ومن ثم تتحول إلى مشروع فيه عدد من الدراسات التي توصي بالقيام بدراسات قطاعية عديدة، وتوصي بدراسة مناخ الاستثمار الذي هو شرط رئيسي لجذب الاستثمارات، وتوصي بدراسة لبناء هيئة لتشجيع الاستثمار، بحيث تقدّم الاستشارة إلى الجهات الوصائية والجهات الدولية المانحة والمستثمرين، وتقدّم الدعم والمساعدة لهم، وهذه الخريطة مسألة أساسية للمساعدة في توجيه الدعم، وسنصدر تقريرًا باللغات الثلاث (العربية، التركية، الإنكليزية)، وسنسعى لترويج التقرير لدى الحكومة التركية والجهات الدولية المهتمة بهذا الموضوع، ولدى الحكومة السورية المؤقتة، وسنقوم بحلقات نقاش عديدة، لأن مخرجات التقرير ستكون موضوعًا للمناقشة بشكل واسع”.
وردًا على سؤال: هل يمكن خلق بيئة استثمارية في منطقة الشمال السوري؟ أجاب أنه “يجب أن يكون هناك مناخ مقنع، وهذا المناخ هو مناخ الاستثمار، وهذا يحتاج إلى توفر عوامل أساسية، مثل الأمان والاستقرار والبنية التحتية والنقدية والمالية، وهذا الأمر يتطلب أن تكون الجهات المسؤولة مستعدة لهذا الأمر، كما يتطلب أن تكون هناك قناعة لدى الحكومة التركية لإجراء ذلك”.
وشكّل المؤتمر مناسبة مهمّة للحوار والتبادل حول مسارات التمكين الاقتصادي والاجتماعي، والتفكير في خطوات عملية يمكن أن تساهم في تفعيل مبادرات جادة للتدخل، بهدف تحقيق التمكين المستدام للمجتمعات المتضررة من الحروب والكوارث.
تضمن المؤتمر أنشطة وفعاليات مختلفة:
الفعالية الافتتاحية: تضمّنت كلمة افتتاحية للجهات الراعية، وكلمات للمشاركين، إضافة إلى عرض مقاطع فيديو عدة، من بينها رسائل من ناشطين من شمال غربي سوريا.
الندوات: تضمن المؤتمر ست ندوات، ناقشت عددًا من الموضوعات: تعزيز النهوض الاقتصادي وإسهامات ورؤى الجهات الراعية في مسار التمكين الاقتصادي والاستدامة، الأهمية الاستراتيجية للمجتمع الدولي ودول الجوار في دعم التعافي الاقتصادي والتمكين في شمال سوريا، سبل تعزيز فرص الاستثمار ودور الشركاء في تجاوز الأزمة الاقتصادية وآثار الزلزال، أسس التنمية ودور تأهيل البنى التحتية والحوكمة في قطاعي التعليم والصحة في النهوض الاقتصادي، إضافة إلى استعراض قصص ملهمة من دولٍ نهضت من تحديات وأزمات إنسانية واقتصادية.
الورشات: ضمن برنامج المؤتمر، أقيمت أربع ورشات ناقشت سلاسل القيمة المالية وتكامل البنوك والاتصالات واللوجستيات في بيئة اقتصادية مستدامة، وأهمية القطاع الزراعي في تحقيق الأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، ودور التمويل الصغير والصناديق الاستثمارية والتمويل التضامني كأدوات للتمكين الاقتصادي، وأهمية تجديد النظم الصحية والتمويل المبتكر للرعاية الصحية.
المعرض: أقام المؤتمر معرضًا بعنوان معرض رواد التمكين، ضمّ جناحًا للجهات الراعية للمؤتمر، وجناحًا للجهات المشاركة من مراكز أبحاث، ومنظمات مجتمع مدني، ومؤسسات إنسانية، ومن فعاليات اقتصادية واستثمارية. وعرض مركز حرمون في الجناح المخصّص له، ضمن معرض روّاد التمكين، بعضًا من منتجات المركز، وعلى رأسها مجلة “قلمون” المجلة السورية للعلوم الإنسانية، حيث لفتت منتجات المركز أنظار عدد كبير من المشاركين في المؤتمر.
وفي الصعيد ذاته، قال الباحث في مركز حرمون د. نبيل مرزوق، خلال مشاركته في جلسة بعنوان “تعزيز فرص الاستثمار ودور الشركاء في تجاوز الأزمة الاقتصادية وآثار الزلزال”: إن “مركز حرمون يحاول توفير صورة شاملة للواقع الاقتصادي في مناطق الشمال السوري”، مضيفًا أن “مبادرة حرمون قامت على سبر الإمكانات المتاحة في المنطقة والتعرّف عليها ومقاربتها، من خلال أبحاث ميدانية شارك فيها عدد من الباحثين”.
أضاف أن “البحث الذي قمنا به في مركز حرمون هو بحث في الميدان وفق منهجية مختلفة، وهو بحث تطوري، حيث حاولنا التعرّف إلى قطاعات عدة، ومنها قطاع الزراعة، ووجدنا أن هذا القطاع مهمّ جدًا، وأن هناك مشاكل يعانيها، وأهمّها ضعف الاستثمار في هذا القطاع”.
وذكر أن هناك فرصًا استثمارية كبيرة في قطاع الزراعة، وهناك مساهمة كبيرة من النازحين في الإنتاج الزراعي، والمساهمة ليست محصورة فقط بالسكان الأصليين. وتحدث مرزوق عن قطاع الصناعة، لافتًا النظر إلى وجود عدد متنامٍ من المناطق الصناعية وعدد من الصناعات الحديثة، “ولكن هذه المدن الصناعية ما زالت محدودة وصغيرة ومبعثرة”.
وأشار إلى أن “عدم وجود قوانين نافذة على الأرض، وعدم توفر مناخ آمن، وعدم إنفاذ القانون، كلّها عوامل تضع المستثمر في مكان ضعيف جدًا، وتؤثر في مناخ الاستثمار في مناطق الشمال السوري (درع الفرات، غصن الزيتون، نبع السلام)”.
وبيّن أن الدراسة التي يعمل عليها مركز حرمون، بالتعاون مع مركز (سيتا) التركي، ستخرج بتقرير شامل حول مجمل هذه الأوضاع، إضافة إلى تسليط الضوء على عوامل الضعف والقصور وعوامل القوة والمحفزات، وستخرج الدراسة بعددٍ من التوصيات لدراسة قطاعية أكثر تفصيلًا”.
وجاءت محاور المؤتمر على الشكل التالي:
المحور الأول: قصص نجاح من دول نهضت من تحديات الحروب والأزمات.
سلّط هذا المحور الضوء على قصص النجاح الاقتصادي الملهمة لدول عدة، مثل رواندا، وبنغلادش، وإندونيسيا، وماليزيا، استطاعت تحويل تحديات ما بعد الحرب والأزمات وحالة الفقر الشديد إلى فرص تنموية، حيث بدأت بالتمكين الاقتصادي والمجتمعي، ووصلت إلى الانتعاش والاستقرار.
المحور الثاني: تعزيز النهوض الاقتصادي: رؤى المنظمات الدولية والعربية نحو الاستقرار والاستدامة في مناطق النزاع.
سلّط هذا المحور الضوء على الدور المحوري للمنظمات الأممية والدولية في تحفيز التنمية في المناطق المتضررة من النزاعات. وناقش إسهام المنظمات الدولية في تحفيز القطاع الخاص والمنظمات غير الحكومية المحلية، للمشاركة في بناء اقتصاد مستدام يلبي احتياجات المجتمعات.
المحور الثالث: الشراكة نحو النهضة: إسهامات ورؤى الجهات الراعية في مسار التمكين الاقتصادي والاستدامة.
تناول هذا المحور الدور المحوري الذي تلعبه الجهات الراعية للمؤتمر، ورؤيتها لدعم مشاريع التنمية والتمكين الاقتصادي في شمال غرب سوريا، وإسهامات هذه الجهات في بناء القدرات المحلية، وتعزيز الاستقرار الاقتصادي، ودعم روح المبادرة والابتكار في مواجهة مختلف التحديات.
المحور الرابع: الأهمية الاستراتيجية للمجتمع الدولي ودول الجوار في دعم التعافي الاقتصادي والتمكين في شمال سوريا.
سلّط هذا المحور الضوء على الدور المحوري لتركيا والمجتمع الدولي في تسهيل ودعم جهود التعافي الاقتصادي والتمكين في شمال سوريا، إضافة إلى تقديم رؤية شاملة حول كيفية تعاون دول الجوار والمجتمع الدولي مع المجتمعات المحلية في شمال سوريا، لتحقيق أهداف الاستدامة وتهيئة بيئة جاذبة تُساعد في تعزيز الاستقرار.
المحور الخامس: تعزيز فرص الاستثمار ودور الشركاء في تجاوز الأزمة الاقتصادية وآثار الزلزال.
سلّط هذا المحور الضوء على إمكانات النمو الهائلة التي تتمتع بها منطقة شمال غرب سوريا، إضافة إلى تحفيز النقاش والحوار حول آليات التحوّل من الاعتماد على الإغاثة إلى الاعتماد على الذات، وآليات بناء شراكات في إطار المجتمع المحلي والنازحين، مع اعتبار القطاع الخاص جزءًا من هذا المجتمع.
المحور السادس: أسس التنمية: دور تأهيل البنى التحتية والحوكمة في قطاعي التعليم والصحة في النهوض الاقتصادي.
ناقش هذا المحور العلاقة الوثيقة بين تأهيل البنية التحتية التعليمية والرعاية الصحية، بوصفها ركائز أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية، من خلال التركيز على تأهيل البنية التحتية، وبناء نظم تعليمية متينة ومتاحة للجميع، وتوفير الرعاية الصحية الشاملة، حتى تصبح المجتمعات قادرة على وضع الأسس لنمو اقتصادي شامل.
وصدر عن المؤتمر توصيات مهمة تتعلق بمسارات التمكين الاقتصادي وتعزيز فرصه عبر أدوات مختلفة، وبتوسيع قنوات التواصل مع المنظمات الدولية والإقليمية، بما يخدم التنمية المستدامة والتدخل الفعال، حيث تضمنت التوصيات الختامية للمؤتمر خطوات ملموسة، يمكن اتخاذها لتعزيز الاقتصاد وتمكين المجتمعات المحلية:

• تشكيل فرق علاقات عامة، تزور المنظمات المانحة الأممية والدولية والعربية لشرح التوجهات الجديدة وتوصيات المؤتمر خلال فترة عام كامل، مع إعداد تقرير عن الزيارات ونتائجها للمؤسسات المنظمة للمؤتمر.
• تشجيع المنظمات الدولية والإقليمية العاملة في سوريا على المساهمة في دعم وتمويل المشاريع والبرامج التي تعزز التمكين الاقتصادي وتوفير فرص العمل في شمال غرب سوريا.
• إنشاء صندوق للتمكين الاقتصادي لشمال غرب سوريا، مع تطوير الأنظمة المالية والحوكمية للصندوق، لتنفيذ مشروعات تنموية تسهم في توظيف الطاقات البشرية في المنطقة.
• دراسة إمكانية تأسيس مؤسسة للوقف النقدي، تكون مصادر أموالها ودائع استثمارية، أو وقفية، أو صكوك، ونطاق عملها هو التمكين الاقتصادي والاجتماعي، وتساهم في استدامة الأعمال الخيرية والاستثمارية، ويمكن أن تعتمد على نماذج أعمال مختلفة.
• إطلاق سلسلة ورشات عمل تخصصية مع الخبراء والمختصين، للبدء بوضع أرضية مناسبة لإطلاق المبادرات، والخروج بخريطة طريق تسلط الضوء على الواقع الحالي في سياق آليات التمويل والاستدامة المالية، وتسهم في تطوير سلاسل القيمة وتحقيق التكامل بين مكوناتها المختلفة، ودعم تطبيق الحلول الابتكارية المالية والتقنية المختلفة بالتعاون مع المؤسسات الدولية والقطاع الخاص.
• دعم المنتجات الزراعية والصناعية المحلية، عبر تقديم الدعم المالي والتقني، وتحسين جودة المنتجات والتنافسية، مع توفير التدريب في التسويق للوصول إلى الأسواق المحلية والعالمية، والممارسات الزراعية المستدامة للحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية.
• دعم المبادرات الشبابية والمشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في توفير فرص عمل، وتعمل على تأمين دخل مستدام للعاملين فيها.
• التركيز على مخرجات التعليم الجامعي والعالي والتدريب المهني المرتبط باحتياجات السوق الحالية والمستقبلية، بوصفها أحد روافد التمكين الاقتصادي.
• تمكين الفئات الشابة وبناء القدرات، من خلال تنظيم برامج تدريبية موجهة إلى الشباب، لتطوير المهارات الفنية والإدارية اللازمة لدخول سوق العمل بفعالية، وتقديم الدعم اللازم لمشاريع ريادة الأعمال الشبابية.
• تعزيز التنسيق والتعاون بين المؤسسات العاملة في شمال سوريا، والجهات الحكومية التركية ذات الاختصاص في المنطقة، حيث ترتبط العديد من القضايا بتعاون مثمر بين هذه المؤسسات والسلطات التركية، والدعوة إلى أن تكون الجهة التركية المخاطبة واحدةً ذات صلاحيات شاملة.
• دعم التنسيق بين القطاع الخاص ومنظمات المجتمع المدنيّ والقطاع العام، لحوكمة شمال سوريا من خلال منظومة قانونية وإدارية تشكل بيئة حاضنة للتمكين الاقتصادي.
• تحفيز القطاع الخاص للاستثمار في شمال سوريا في المشاريع التنموية المستدامة، وتقديم حلول مبتكرة لتعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية، مع تسهيل التواصل بين رجال الأعمال، وعمليات التصدير والتحويلات المصرفيّة.
• العمل على تخصيص مبلغ للاستثمار، من قبل المنظمات غير الحكومية المنظمة والراعية للمؤتمر، من أجل دعم استمرارية عمل هذه المنظمات في خدمة المجتمع في الشمال السوري خلال 5 سنوات.

يُعَدّ مؤتمر التمكين الاقتصادي والاستدامة في سوريا خطوة مهمة نحو تحقيق الاستقرار والتنمية في المنطقة، وقد أتاح آفاقًا واسعة للحوار والتفاعل بين المشاركين، بهدف بناء رؤية مشتركة تستند إلى التعاون والتضافر، وتقديم حلول فعّالة ومستدامة للتحديات الراهنة، والعمل على تحفيز المنظمات العربية والدولية لتحقيق تحسينات جذرية في الوضع السوري.

المصدر: “مركز حرمون للدراسات المعاصرة”