“المدارنت”..
تصنيف “إسرائيل” (كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة)، وكالة غوث اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، «منظمة إرهابية» هو جزء من حرب الإبادة التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني، منذ تسعة شهور، في قطاع غزة، والضفة الغربية، واستكمالاً لعمليات القتل، والترويع، وتدمير كل وسائل الحياة من مستشفيات، وجامعات، ومدارس، وبنى تحتية، ومراكز لجوء، وآلاف المباني والبيوت، إضافة إلى التجويع، وسدّ كل منافذ الحياة للحؤول دون وصول المساعدات الإغاثية، من أدوية وطعـام.
إن تصنيف «الأونروا» كمنظمة إرهابية هو بحد ذاته عمل إرهابي، يستهدف منظمة دولية تأسست عام 1949 بقرار من الجمعية العامة لتقديم الدعم، والحماية، والإغاثة، لقرابة 6 ملايين فلسطيني، قامت “إسرائيل” بتهجيرهم إلى الأردن، ولبنان، وسوريا، والضفة الغربية، وقطاع غزة.. إلى أن تنتهي معاناتهم بالتوصل إلى حل عادل للقضية الفلسطينية.
لقد سعت “إسرائيل”، منذ فترة طويلة، لتصفية «الأونروا»، وإلغاء وجودها في إطار سعيها المتواصل لتصفية القضية الفلسطينية، باعتبارها تجسد المأساة التي يعيشها الشعب الفلسطيني، من خلال الدعوة إلى نقل مهام «الأونروا» إلى منظمات إنسانية دولية أخرى، وتضييق الخناق على مكاتبها في مدينة القدس المحتلة، ثم إغلاقها.
وبلغت ذروة هذه المحاولات بعد السابع من أكتوبر /تشرين الأول الماضي، إذ زعمت “إسرائيل” أن عدداً من موظفي الوكالة شاركوا في «عملية طوفان الأقصى»، لكن التحقيقات الدولية أكدت أن هذه المزاعم غير حقيقية، وأن إسرائيل لم تقدم دليلاً واحداً يؤكد مزاعمها، الأمر الذي كان مخيّباً لـ”إسرائيل” التي عمدت إلى منع المدير العام للوكالة، فيليب لازاريني، من دخول قطاع غزة، كما منعت الوكالة من توزيع المساعدات الإنسانية، وعمدت إلى تدمير مقر الوكالة في مدينة غزة عمداً، رغم تسليمها إحداثيات المقر.
إن اعتبار «الأونروا» منظمة إرهابية يعني استهتاراً بالمجتمع الدولي، والمنظمات الأممية، واستهدافاً لرمزيتها التي تؤكد حق الشعب الفلسطيني في العودة، والتعويض، وفق القانون الدولي، وإقامة دولته المستقلة.
وفي مطلق الأحوال، فإن هذا القرار يعتبر باطلاً، وغير قانوني، مثله مثل قرار عدم الانسحاب من الأراضي العربية المحتلة، أو ضم مدينة القدس، ومرتفعات الجولان السورية المحتلة، لأنه صادر عن دولة احتلال تسعى لتصفية القضية الفلسطينية، وفي مقدمتها قضية اللاجئين الفلسطينيين، وحقهم في العودة، إضافة إلى أن هذا القرار صادر عن دولة تمارس الإرهاب (والعنصرية) يومياً، كما أنها تنتهك كل قرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي الإنساني، ومتهمة من جانب محكمة العدل الدولية، والمحكمة الجنائية الدولية، بارتكاب جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
للمرة الأولى، تتجرأ دولة على اتهام منظمة دولية بالإرهاب، ما يستدعي من المجتمع الدولي اتخاذ مواقف حازمة ضد “إسرائيل” كي لا يتواصل اسخفافها بالمنظومة الأممية، وانتهاكها لكل الأعراف والقوانين الدولية، والعمل الجاد لحماية «الأونروا» من محاولات اغتيالها، وتصفيتها، وهي الشاهد الحي على القضية الفلسطينية، وشعبها.
