مستشفى خليفة في شبعا: ديون تفوق 300 مليون ل. وأدوية منتهية الصلاحية وأجهزة بحاجة لصيانة وموجودات تالفة
شبعا/ خاص “المدارنت”..
بعدما بنت دولة الإمارات العربية المتحدة مستشفى الشيخ خليفة بن زايد في بلدة شبعا الجنوبية، بكلفة بلغت نحو 10 ملايين دولار بعد عدوان تموز عام 2006 وإنتهى عام 2009، ومن ثم قام بإفتتاحه سفير دولة الإمارات في لبنان حمد سعيد الشامسي عام 2016، الذي وقع إتفاقا آنذاك مع وزير الصحة وائل أبو فاعور لإدارة وتشغيل المستشفى.
وبعد تعثر العمل بهذا الصرح الطبي والصحي المهم لأكثر من مرة، حيث فشلت محاولات تعيين مجلس إدارة له، وتم تشكيل أكثر من لجنة لإدارته وعمل لفترات متقطعة، يعود هذا الصرح إلى الواجهة من جديد، بعد أن إتخذ وزير الصحة في حكومة تصريف الأعمال د. حمد حسن قرارا بتعيين لجنة لإدارة هذا الصرح بتاريخ 27\1\2021 .
ولأن أهالي منطقة شبعا والعرقوب وحاصبيا، كانوا ينتظرون بفارغ الصبرهذا القرار، كان لا بد من التذكير بالمراحل التي سبقت وتلت تشكيل هذه اللجنة، التي لاقت إرتياحا من أهالي وأبناء المنطقة عموما.
فقد بُذل جهد كبير من قبل فاعليات المنطقة، ولا سيما النائبين قاسم هاشم وعلي فياض ورئيس هيئة أبناء العرقوب د. محمد حمدان ومفتي مرجعيون وحاصبيا الشيخ حسن دلة وغيرهم من القوى والشخصيات، من أجل تذليل العقبات من أمام عودة إنطلاقة هذا المستشفى، لتلبية حاجات أبناء المنطقة الصحية، وتمت تسوية الأوضاع القانونية للأرض التي شيد عليها المستشفى، حيث أصبحت الملكية تعود لوزارة الصحة، سيما وأن هناك قرارا صادر منذ سنوات بإعتبار هذا المستشفى مستشفى حكومي.
كذلك، تم تكليف لجنة برئاسة شخصية مشهود لها بالنزاهة والشفافية من أبناء شبعا، وهي د. يحيى مصطفى حمدان، مع مجموعة من الشخصيات صاحبة الخبرة والإختصاص من أجل تحمل مسؤولية النهوض بهذا المستشفى من جديد، بعد تعرضه سابقا لمحاولات تشغيل، للأسف، لم تستمر لفترات طويلة، لأسباب عدة، ليس هنا المجال لذكرها.
وعطفا على ما تقدم، لا بد من القول، أن اللجنة الجديدة التي تتحضر لإمتحان صعب، عقدت منذ تكليفها حتى الآن إجتماعات عدة، وقامت بإجراء مسح وكشف وجردة لما هو قائم وموجود في المستشفى، لتكتشف أنها أمام مهمة صعبة، تتطلب تصميما وإصرارا من أجل الإنطلاق من جديد.
فقد بينت الوقائع والمعطيات الأولية، أن المستشفى الذي خصصت له وزارة الصحة موازنة تقدر بنحو مليار ونصف مليار ليرة لبنانية لإعادة التشغيل، تترتب عليه متوجبات وديون من المرحلة السابقة، تصل إلى حدود 300 مليون ليرة لبنانية، وحوالي 6 ألاف دولار أميركي، موزعة لصالح مؤسسة كهرباء لبنان وهيئة أوجيرو ورواتب لموظفين سابقين ومحروقات وإشتراكات لصندوق الضمان الإجتماعي، عدا عن الصيانة المطلوبة التي يحتاج إليها المبنى والمعدات الطبية الموجودة فيه، وبالتالي، إن تنفيذ الخطة التشغيلية على المدى القريب، خلال ثلاثة شهور، يحتاج بالحد الأدنى ووفقًا لتقديرات المعنيين، إلى مبلغ مالي يبلغ نحو ثلاثة مليارات ليرة لبنانية، لكي يستطيع الإنطلاق وتلبية حاجات أبناء المنطقة.
وما تقدم، هو من أجل إعادة تشغيل أقسام المختبر والأشعة والطواريء فقط، وليس كل أقسام المستشفى، وبالتالي، فإن المطلوب من وزارة الصحة وكل المعنيين، رفع الموازنة المخصصة لهذا الصرح الطبي، لكي ينطلق، ومن ثم يتمكن من التطور والإستمرار.
ومن المفارقات التي كشفتها الجردة الأولية على المستشفى، أنه كان هناك حالة من الإستهتار وعدم المبالاة والمسؤولية، ممن كانت تعهد إليهم مسؤولية إدارة هذا الصرح، إذ ان ما نسبته أكثر من 90 % من موجودات المستودع غير صالحة للإستخدام، بل للتلف، وغالبية الأدوية الموجودة في صيدلية المستشفى منتهية الصلاحية بكاملها، ناهيك عن الأضرار اللاحقة بالمبنى وتمديداته، والصيانة التي تحتاجها المعدات الطبية.
هذا هو واقع حال مستشفى الشيخ خليفة الحكومي في شبعا، فهل من مسؤولين وآذان صاغية؟! لكي يتمكن هذا الصرح من العودة إلى عمله الصحي والإنساني؟