في خطوة غير مسبوقة.. دعوى قضائية بحقّ رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري!
“المدارنت”../ تقدّم المواطن اللبناني جورج عادل بيوض، وهو مالك غالبية أسهم العقار (موضوع نزاع)، في مرجعيون/ محافظة النبطية، بعد وساطات دامت لأكثر من 8 أشهر من دون الوصول إلى أي نتيجة، بدعوى قضائية أمام قاضي الأمور المستعجلة في مرجعيون، مطالباً القضاء اللبناني بإبلاغ الجهة المدعى عليها “جمعية حركة أمل” ممثلةً برئيسها (رئيس مجلس النواب اللبناني) نبيه برّي، بوجوب إخلاء العقار العائد له “لعدم مشروعية الإشغال”.
ووفق المعلومات، أنه في العام 1978، أقدم عميل الكيان الإرهابي الصهيوني الرائد سعد حداد، وهو ضابط لبناني أسّس ما يُسمّى “جيش لبنان الجنوبي” الذي كان موالياً لـ”إسرائيل”/ كيان الإرهاب الصهيوني في فلسطين المحتلة، على احتلال هذا العقار لجعله مركزاً لقيادة جيشه، ومن ثم انتقل استعمال العقار إلى الضابط العميل أنطوان لحد، الذي تولى قيادة جيش لبنان الجنوبي” لاحقاً. وبعد تحرير الجنوب في العام 2000، لم يتمكن المواطن بيوض من استرجاع العقار. إذ قررت “حركة أمل” التمركز في داخله، على اعتبار أنه مركز سابق لقيادة “العملاء”، وبالتالي، يحق لها السيطرة عليه.
الى ذلك، حاول الوكيل القانوني لبيوض التواصل مع عدد من قيادات “حركة أمل”، ولكن المحاولات لم تنجح ولم تصل إلى أيّ نتيجة. الأمر الذي دفعه للتقدم بطلب تعيين خبير أمام قاضي الأمور المستعجلة في مرجعيون، ليبيّن هوية الأشخاص وسندهم القانوني الذي يسمح لهم بالمكوث في العقار، إلا أن الخبير مُنع من الدخول إلى العقار، وقدم تقريره للمحكمة، مؤكداً أن “الإشغال يتمّ من قبل عناصر حزبية تابعة لـ”حركة أمل”.
وبناءً على تقرير الخبير وعدم نجاح المفاوضات لاسترجاع عقاره، قُدمت الدعوى القضائية اليوم، طالباً إنصافه قضائياً، وإخلاء عناصر “حركة أمل” لعقاره، نتيجة تمركزها من دون أي عقد إيجار ومن دون وجود أي مسوغ قانوني.
وعلى هذا الأساس، طالب “حركة أمل” ممثلة برئيسها رئيس مجلس النواب (نبيه بري)، بدفع مبلغ 82,800 ألف دولار، كـ”سلفة وقتية”، نتيجة مكوث “حركة أمل” في عقاره الخاص، من دون أيّ مسوغ قانوني، ومن دون دفع أيّ بدلٍ إيجار، وإخلاء العقار تحت طائلة غرامة إكراهية، قدرها 1,500 دولار أميركي عن كل يوم تأخير… المصدر: “جنوبية”
