استنكر رئيس لجنة حقوق الإنسان النائب ميشال موسى، “أي تعرض لحرية الرأي وأي ممارسات تعذيب جسدي تطاول أيّ موقوف”، وقال: “في ظل تصاعد الشكوى وما يتردد في الإعلام عن عمليات تعذيب تطاول بعض الموقوفين، نشدد على ضرورة التزام القوانين المرعية الإجراء، ولا سيما المناهضة لأعمال التعذيب والتي تعهدها لبنان بتوقيعه اتفاق منع التعذيب وترجمت بتشريعات وطنية يجب احترام تنفيذها”.
وأكد في بيان اليوم، أن “لا بد من التذكير بضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة والعاجلة لتفعيل دور الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، المتضمنة لجنة مناهضة التعذيب التي أقرت بقانون في مجلس النواب وسميت في مجلس الوزراء من أجل القيام بعملها”.
وختم: “اتصالاتنا الأخيرة مع الوزارات المعنية، هيأت لعقد جلسة للجنة حقوق الإنسان النيابية الأسبوع المقبل، واستيضاح الملابسات ومعالجة الأمور، إضافة الى توفير قاعة تتيح عقدها ضمن الشروط الصحية المطلوبة”.
