نقابة المحررين (الصحافيين) في لبنان ترفض مثول الصحافيين أمام أيّ سلطة عدلية غير محكمة المطبوعات

“المدارنت”..
عقد مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية اجتماعا له يوم الأربعاء 30 تشرين الثاني 2022، وعرض لجدول الاعمال.
بحث المجتمعون في الوضع العام في البلاد، وانعكاساته السلبية على الحياة المعيشية للمواطنين، لا سيّما الصحافيين والاعلاميين، في ظل ترقب ارتفاع الأسعار نتيجة اعتماد آليات جديدة في تحديد سعر صرف العملة اللبنانية.
وعرض المجلس للتقارير الواردة من الاتحاد العام للصحفيين العرب، والاتحاد الدولي للصحفيين، في شأن “تنامي خطاب الكراهية والحقد في غير منطقة من العالم، ودور الاعلام في التصدي لهذه الظاهرة، بما يمتلك من قدرة على رصد هذه الافة الاجتماعية الخطيرة على المجتمع، وكشف مطلقيها من جهة أولى، وإمكانية توصيل الرسالة الى الرأي العام، والتخفيف من آثارها من جهة أخرى، بعدما تخطى البعض مبدأ التنافس والاختلاف الديموقراطي، واستباح كرامات الناس، مستغلًا الفضاء السيبراني للتعرّض للآخرين من دون اي رادع قانوني او اخلاقي”.
وأعرب المجلس عن “ارتياحه لاجراءات إفادة الزميلات والزملاء المسجلين على جدول نقابة المحررين، من حسم مقداره 20 في المائة على خطوط “تاتش” و”ألفا” المثبتة. وعاهد هؤلاء بالعمل قدر الامكان على توسيع رقعة التقديمات المتنوعة”.

واستنكر ورفض بشدة “الحملة الموتورة على مجلس نقابة محرري الصحافة اللبنانية، نقيباً واعضاء”. معتبراً أن “هذه الحملة لا تستهدف فقط مجلس النقابة المنتخب، بل كل الجسم النقابي الذي لنا شرف تمثيله بعدما منحنا ثقته”، مشيرا الى أن “النقابة تؤكد موقفها الثابت برفض مثول الصحافيين والاعلاميين أمام أيّ سلطة عدلية، غير محكمة المطبوعات، وتعتبر أن أيّ إجراء مغاير يشكّل التفافاً على القانون الساري المفعول”.
وختم: “بناء على ما تقدّم، قرّر مجلس النقابة اتخاذ الاجراءات القانونية التي تؤدي إلى حفظ هيبة مجلس النقابة، نقيباً وأعضاء والمنتسبين إليها، في ردّ مباشر على ما تعرّضت له من إساءات وافتراءات مرفوضة”.