آخر الاخبارمتفرقات
نقابتا “الصحافة” والمحرّرين” تدعوان الدولة لتفعيل التقديمات للصحافيين
دعت نقابتا “الصحافة” والمحرّرين الصحفيين” الدولة الى “تحمّل مسؤوليتها في دعم وحماية قطاعيّ الصحافة والإعلام والمهنة، التي واكبت لبنان الحديث، وشكلت ذاكرته الوطنية، ورأس حربة الحرية والديموقراطية، وقدمت عدداَ كبيراً من الشهداء”.
عقدت نقابتا الصحافة والمحررين اجتماعا استثنائيا، بحثتا خلاله في الاوضاع التي يمر بها قطاعا الصحافة والاعلام وما يواجههما من تحديات. وأكدت النقابتان ما يلي:
1- على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والاعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديمقراطية، وقدمت عددا كبيرا من الشهداء.
2- على الدولة الايفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والاعلاميين اسوة بالدول الراقية.
3- ستتقدم النقابتان بمذكرة شاملة الى المسؤولين المعنيين تتضمن كل المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها.
4- إطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الاحوال الصعبة.
5- الترحيب بما ورد في بيان نقابة المحررين الاخير لجهة الشروع بتلقي طلبات العاملين في قطاعات الاعلام المرئي، المسموع والالكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة”.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عما اذا كانت النقابتان ستأخذان بمشروع الوزير السابق للاعلام ملحم الرياشي، قال النقيب الكعكي: “كل الافكار مطروحة ولم نصل الى صيغة نهائية وهي قيد البحث”واوضح النقيب قصيفي: “هناك مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء واهم شيء في هذا القانون توسيع اطار النقابة بادخال كل القطاعات اليها وما حكى عن ورشة تشرعية هو موضوع اخر ومختلف لاصلةله بمشروع القانون والمشروع السابق هو مشروع نقابة المحررين وليس مشروع وزير الاعلام فقط”.
اضاف: “عندنا امور كثيرة لدعم القطاع ولا بد ان يكون للدولة يد فيها وترتيب العلاقة بين الدولة والاعلام والدولة غير معفية من مسؤوليتها تجاه الاعلام لانه قطاع يعيل الاف الناس وهو قطاع وطني بنى مجد لبنان وساهم في الحركة الاقتصادية”.
بالنسبة الى طريقة الانتساب الى النقابة ربط النقيب الكعكي ذلك بالانتساب الشرعي الى مؤسسة وفق القانون.
واعتبر قصيفي “ان المعايير وطلبات الانتساب مرتبطة بتعديل النظام الداخلي… لم نرفض المرئي والمسموع لكننا كنا ملزمين بقانون المطبوعات واليوم امامنا ورشتا عمل، القانون وتعديل النظام الداخلي. وسنضع ضوابط اعلامية وما يسري على المطبوعات يسري على المرئي والمسموع من حيث المبدأ لن يكون هناك احد من العاملين في المؤسسات الشرعية خارج القانون.
وميز النقيب قصيفي بين الذين يتم استدعاءهم من المدونين وبين الصحافيين وقال: “نرفض ان يحال اي صحافي اواعلامي الا امام محكمة المطبوعات ونقابة المحررين مفتوحة لاي مراجعة وكل مخالفة مطبوعات مهما كان نوعها يحاسب عليها امام محكمة المطبوعات لكننا مازلنا بحاجة الى مزيد من المؤتمرات واللقاءات لترتيب العلاقة بين الاعلام والقضاء.
1- على الدولة أن تتحمل مسؤولياتها في دعم قطاعي الصحافة والاعلام، وهي مطالبة بحماية المهنة التي واكبت تاريخ لبنان الحديث وشكلت ذاكرته الوطنية ورأس حربة الحرية والديمقراطية، وقدمت عددا كبيرا من الشهداء.
2- على الدولة الايفاء بالتزاماتها تجاه النقابتين واحترام القوانين التي تثبت حقهما، وتفعيل التقديمات للصحافيين والاعلاميين اسوة بالدول الراقية.
3- ستتقدم النقابتان بمذكرة شاملة الى المسؤولين المعنيين تتضمن كل المطالب التي من شأنها ممارسة المهنة والعاملين فيها.
4- إطلاق ورشة تشريعية من قبل محامي النقابتين لوضع مشروعات القوانين لتحصين المؤسسات والعاملين فيها بحوافز وتقديمات تساعدهم على مواكبة الأعباء في هذه الاحوال الصعبة.
5- الترحيب بما ورد في بيان نقابة المحررين الاخير لجهة الشروع بتلقي طلبات العاملين في قطاعات الاعلام المرئي، المسموع والالكتروني، والترتيبات الجارية لتنسيب الزملاء غير المضمونين الى تقديمات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي – فرع المرض والامومة”.
اسئلة واجوبة
وردا على سؤال عما اذا كانت النقابتان ستأخذان بمشروع الوزير السابق للاعلام ملحم الرياشي، قال النقيب الكعكي: “كل الافكار مطروحة ولم نصل الى صيغة نهائية وهي قيد البحث”واوضح النقيب قصيفي: “هناك مشروع قانون على طاولة مجلس الوزراء واهم شيء في هذا القانون توسيع اطار النقابة بادخال كل القطاعات اليها وما حكى عن ورشة تشرعية هو موضوع اخر ومختلف لاصلةله بمشروع القانون والمشروع السابق هو مشروع نقابة المحررين وليس مشروع وزير الاعلام فقط”.
اضاف: “عندنا امور كثيرة لدعم القطاع ولا بد ان يكون للدولة يد فيها وترتيب العلاقة بين الدولة والاعلام والدولة غير معفية من مسؤوليتها تجاه الاعلام لانه قطاع يعيل الاف الناس وهو قطاع وطني بنى مجد لبنان وساهم في الحركة الاقتصادية”.
بالنسبة الى طريقة الانتساب الى النقابة ربط النقيب الكعكي ذلك بالانتساب الشرعي الى مؤسسة وفق القانون.
واعتبر قصيفي “ان المعايير وطلبات الانتساب مرتبطة بتعديل النظام الداخلي… لم نرفض المرئي والمسموع لكننا كنا ملزمين بقانون المطبوعات واليوم امامنا ورشتا عمل، القانون وتعديل النظام الداخلي. وسنضع ضوابط اعلامية وما يسري على المطبوعات يسري على المرئي والمسموع من حيث المبدأ لن يكون هناك احد من العاملين في المؤسسات الشرعية خارج القانون.
وميز النقيب قصيفي بين الذين يتم استدعاءهم من المدونين وبين الصحافيين وقال: “نرفض ان يحال اي صحافي اواعلامي الا امام محكمة المطبوعات ونقابة المحررين مفتوحة لاي مراجعة وكل مخالفة مطبوعات مهما كان نوعها يحاسب عليها امام محكمة المطبوعات لكننا مازلنا بحاجة الى مزيد من المؤتمرات واللقاءات لترتيب العلاقة بين الاعلام والقضاء.
