“المدارنت”..
أشار “المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية” الى أنه “في 21 أغسطس 2024، انكشفت فضيحة تصويت الثقة لحكومة مسعود بزشكيان، وصراع مختلف عصابات النظام الإيراني، وأظهرت أن الأزمة تتركز في رأس النظام الإيراني وتحديدا (الولي الفقيه السيد علي) خامنئي. واعترف بزشكيان بشكل غير متقن بأنه ليس له أي دور، وأن جميع الوزراء تمّ تعيينهم برأي خامنئي وموافقة وزارة الاستخبارات والحرس الثوري الإيراني”.
ولفت المجلس في بيان، الى أنه “في المقابل، كان خامنئي يحاول تمرير حكومة بزشكيان في البرلمان بأقل التكاليف، لكن عصابة جليلي، رداً على عدم منحها حصتها، أجبرته على الخروج من وراء الستار. وكشفت عن الخلافات العميقة داخل جبهة القوى التي تبدو مؤمنة بالنظام.
المهم أن خامنئي، لا مجال له للعودة والتراجع إلى العصابة الإصلاحية لعدة أسباب. قد يقوم ببعض المناورات، لكن هذا الطريق مغلق في وجهه أيضًا.
أولًا، لأن المجتمع تجاوز هذه المرحلة، وهذا ما لا ينتبه إليه البعض، كما أن بعض المحللين يعطون ثقلاً غير واقعي لهذه الجماعة، سواء عن سهو أو عمد. ومن الجدير بالذكر أنه خلال انتفاضة 2019، هتف الشعب الإيراني: “أيها الإصلاحي وأيها الأصولي، لقد انتهت اللعبة.”
ثانيًا، كان لهذا النظام مبدأ منذ فترة (مؤسس النظام الإيراني الإمام) الخميني، واستمر هذا المبدأ في عهد خامنئي، وهو أنه إذا خطى النظام خطوة نحو الانفتاح أو تغيير السياسة، سواء في السياسة الداخلية أو الخارجية، فإن بداية أي تغيير ستكون نهاية النظام في فترة قصيرة جدًا.
في هذه الأثناء، تحاول وسائل إعلام الإصلاحيين التظاهر بأن تشكيلة حكومة بزشكيان، تحتوي على بدعة جديدة وإيجابية. على سبيل المثال، الإشارة إلى وزيرة أو امرأة كمتحدثة باسم الحكومة أو غيرها من الأمثلة، لإيهام الناس بأن تغييرات ولو طفيفة قد حدثت، لكن هذا الكذب والخداع لن ينطلي على أحد. حتى أن وسائل الإعلام الفارسية لا تكترث لهذه الدعاية.
أولًا، وجود وزيرة في الحكومة، ليس بالأمر الجديد، فحكومة (الرئيس الإيراني السابق) أحمدي نجاد، كانت تضم أيضًا وزيرة. كما أن منصب نائبة الرئيس ليس جديدًا، فقد كانت معصومة ابتكار نائبة للرئيس في عهد (الرئيسين الإيرانيين السابقين محمد) خاتمي و(حسن) روحاني. كما إن لم أكن مخطئًا، فقد تم تعيين امرأة كمتحدثة باسم وزارة الخارجية في عهد روحاني. كما تم تجربة وجود أشخاص مثل عارف وظريف، الذين يوصفون بالإصلاحيين أو المعتدلين. في هذا النظام، الرئيس لا يعدو الا موظف المشتریات، ونوابه هم في الأساس أذرع لهذه العصابات.
لكن هناك نقطتان مهمتان تحددان مسار الحكم. النقطة الأولى هي توجهات خامنئي في خطاباته التي يؤكد عليها باستمرار، والنقطة الثانية هي الأداء الفعلي لبزشكيان وحكومته. إذ يبدو الآن أن بزشكيان يتبع سياسة “العلاج بالكلام”، وهو أشبه بشخص يائس ومنهار أكثر من كونه رئيس السلطة التنفيذية المسؤول عن حل مشاكل المجتمع.
كلام خامنئي في لقائه مع الوفد الحكومي كان واضحًا جدًا. باستثناء بعض الكلمات والجمل الهامشية، كانت كلماته امتدادًا للسياسات السابقة في المجالين الداخلي والخارجي. وذكر إنجازات إبراهيم رئيسي عدة مرات، وأعرب عن أمله في أن تحقق حكومة بزشكيان المزيد من الإنجازات في نفس الاتجاه. وفي الشأن الداخلي، لم يذكر مسألة القمع أو الإعدام أو حتى التعذيب والقمع في الشوارع للنساء واضطهاد أفراد المجتمع الإيراني. بل ولم يشر حتى إلى الانفتاح النسبي للمجتمع، وحتى عندما يتحدث عن الذكاء الاصطناعي والإنترنت، فإنه يقصد إضفاء الشرعية على الرقابة وتمرير القوانين بحيث يكون كل شيء تحت السيطرة القانونية.
كما أكد على كفاءة الشباب الثوري الملتزم والمتحمس، أي قوى الباسيج. ومن الجدير بالذكر أن مفردات مثل “المؤمن”، و”الثورة”، و”الالتزام” قد تم تحريفها وخيانتها في هذا النظام.
وفيما يتعلق بالعمل الخبير، قال أيضًا إنه عند اختيار الخبير، في بعض الأحيان أو في بعض الحالات، يتم إدخال موضوعات خاطئة وغير واقعية في عمل الخبراء. ثم تتسبب هذه الأخطاء في خلق مشاكل وفرض آراء خاطئة على الخبير الذي قد يتمتع بصفات أخلاقية معينة. بعبارة بسيطة، هو يريد خبيرًا مثل مسعود بزشكيان الذي ذاب في ولاية الفقيه.
كما أكد على ضرورة العمل الاستراتيجي، وخاصة فيما يتعلق بالحرب في المنطقة.
ليس هناك ما يعكس أداء النظام وحكومة بزشكيان، أكثر من عودة القمع هذه الأيام. بزشكيان يشكو باستمرار من مشكلات مختلفة في المجتمع، لكنه لا يقول كلمة واحدة عن عمليات الإعدام، ولا يذكر تعذيب الشبان الذين أدت عمليات التعذيب بحقهم إلى وفاتهم. ولا يتحدث عن الطريقة التي تتعامل بها قوات النظام القمعية مع الشعب. هذه هي نفس الخطوط الحمراء التي حددها خامنئي له. لأنه إذا اتخذ خطوة واحدة فقط في هذا الاتجاه، فسيواجه النظام أزمة كبرى، وإذا كانت الإطاحة بالشاه قد استغرقت ما بين 12 إلى 18 شهرًا، فإن هذا النظام سيتم في غضون بضعة شهور
