انتقدت “هيئة علماء المسلمين” في لبنان، “الاتهام الظني الصادر عن المحكمة العسكرية لعشرات الشباب من العشائر العربية في خلدة، بما فيهم القُصَّر”.
وأعلنت في بيان، أن “المحكمة العسكرية، تتوجّه لتكون سيفاً مسلطاً على رقاب جميع اللبنانيين عدا فئة واحدة مهيمنة عليها ومُتسلّطة على جميع مخالفيها لتطويعهم.
– قرارات “المحكمة العسكرية” تتّسم بالكيديّة السياسية والمذهبية والطائفية والمناطقية.
– وهي محكمة مدانة في شرعيتها القانونية ووطنيتها، فهي تبرّئ العملاء وتغطي المجرمين وتستقوي على المعارضة الوطنية للوصاية والهيمنة.
– تتعامى عن الذين افتعلوا الفتنة في بيروت والجبل وعبرا وخلدة وعين الرمانة وهاجموا الأهالي في عقر دارهم، وفي المقابل توقف وتحاكم من دافع عن أرضه وعِرضه ووطنه في وجه المدججين المعتدين الذين لم يستدع أحدٌ منهم بالرغم من ظهورهم على جميع الفضائيات.
-المحكمة، العسكرية تتقن سياسة الشِتاء والصّيف المنتجة والحاضنة والدافعة للتطرف والعنف.
ولذلك فإنّنا في هيئة علماء المسلمين في لبنان نضمُّ صوتنا إلى أصوات غالبيّة – بمن فيهم رجال دولة وقوى سياسيّة ونقابيّة وشخصيّات وازنة في البلد- كرروا المطالبة بإلغاء المحكمة العسكريّة التي تُعتبر مسرحاً للانتقام من رموزنا، ومن الأحرار.
– ونرفض الأحكام الجائرة التي صدرت بحق أبنائنا في الشمال والبقاع وصيدا والأحكام الظنية التي طالت شباب خلدة المعتدى عليهم وتركت المعتدي ليتابع جرمه وتعديه كما في كل مرة.
من هنا نرفع صوتنا ونقول :
– لا للأحكام الجائرة التي تصدر عن هذه المحكمة.
– لا للقضاء المسيس الذي يهدم صيغة التوافق اللبنانية وينذر بما لا تُحمدُ عقباه.
– لا لملاحقة الأبرياء المُعتدى عليهم وترك المعتدين المجرمين، بل يجب ملاحقة من يهدد لبنان في كيانه ووجوده وأمنه واستقراره وعلاقاته.
