أقرت الولايات المتحدة، عقوبات في حق 18 مصرفاً إيرانياً رئيسياً، في ضربة شديدة للقطاع المالي في إيران الذي يواجه تحديات كبيرة بظل سياسة “الضغوط القصوى” الأميركية.
وأشار وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في بيان، الى أن “العقوبات تظهر التزامنا وقف الحصول غير القانوني على الدولار الأميركي، عقوباتنا ستستمر إلى أن تتوقف إيران عن دعم النشاطات الإرهابية وتضع حدا لبرامجها النووية”.
وحذر وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، من أن “حملتنا للضغط الاقتصادي الأقصى ستستمر، ما دامت إيران لا توافق على إتمام مفاوضات تعالج السلوك الضار للنظام”، مشيرا إلى أن “هذه العقوبات ستدخل حيز التنفيذ في غضون 45 يوما، أي بعد الانتخابات الرئاسية الأميركية في 3 تشرين الثاني، ولكن قبل أن يتولى الفائز بالرئاسة منصبه في 20 كانون الثاني”.
