والد الرئيس السوري ينتقد خصخصة بعض القطاع العام في سوريا ويهاجم شخصيات معارِضة!

“المدارنت”..
أثار حسين الشرع، والد الرئيس السوري أحمد الشرع، تفاعلاً واسعًا بمنشوراته التي انتقد فيها بشدة التوجه نحو خصخصة القطاع العام، محذرًا من تبعاتها على الاقتصاد والسيادة الوطنية.
كما هاجم شخصيات معارضة بارزة، متهماً إياها بنشر الأكاذيب والتقليل من شأن ما وصفه بـ”الإنجاز التاريخي” الذي أطاح بالنظام السابق.
وقال الشرع: “إن الحديث عن تخصيص شركات ومؤسسات القطاع العام الاقتصادي خطأ كبير، لأن هذا القطاع أقيم على مدار عقود، ويعد ثروة قومية وملكًا للشعب”.
وأوضح أن مشكلات “الترهل والفساد والخسائر لا تعود إلى البنية الأساسية، بل إلى الإدارات التي أدارتها من دون خبرة أو اهتمام”.
أضاف أن “الحل لا يكمن في بيع هذه الشركات، بل في إعادة تقييمها ومعرفة احتياجاتها من قبل خبراء فنيين وإداريين، والعمل على إصلاحها وتحديثها، وتقليل التكاليف والهدر، وتحسين جودة الإنتاج والتسويق”.
الشرع حذّر من أن القطاع العام حمل العبء الأكبر في مراحل عديدة، وهو قادر على الإسهام في التطوير الاقتصادي والاجتماعي”، مؤكدا أن “هذا القطاع يضم آلاف العمال في مختلف التخصصات”، متسائلًا عن “مصيرهم في حال بيعه”.
في منشور آخر، شنّ الشرع هجومًا حادًا على شخصيات معارضة في الخارج، متهماً إياها بـ”الكذب والتشهير من دون حسيب أو رقيب”.
وأشار بالاسم إلى كمال اللبواني، الذي وصفه بأنه “يهاجم من أسقطوا النظام في أحد عشر يومًا، ويتهمهم بأنهم جاءوا بدعم أمريكي وإسرائيلي”، واتهمه بأنه “زار إسرائيل سابقًا وعاد بخيبة أمل”.
كما انتقد العميد أحمد رحال، قائلاً إنه “أمضى سنوات ينتقد المعارضة المسلحة، وعند تحقيقها الانتصار، بدأ يتحدث وكأنه القيم على الثورة”.
وأضاف أن “من قادوا التغيير لديهم رؤية واضحة وخارطة طريق للوصول بسوريا إلى مستقبل جديد، من دون وصاية من أحد”.
الشرع وجّه أيضًا انتقادًا الى نضال معلوف، مشيرًا إلى أنه “كان يقدم تحليلات جيدة، لكنه أصبح أكثر حدّة بعد انتصار الثورة، لأنه لا يقبل القيادة الجديدة”. ووصف موقفه بأنه “قائم على انطباعات شخصية، وليس على أسس موضوعية”، واتهمه بـ”توزيع اتهامات بلا دليل”.
تصريحات الشرع أثارت ردود فعل متباينة، بين مؤيد يرى أنها “تعكس رؤية واضحة لحماية الاقتصاد الوطني”، ومعارض يعتبر أنها “تعكس نزعة إقصائية تجاه أي انتقاد للسلطة الانتقالية”.