رأى وزير الدولة لشؤون الاستثمار والتكنولوجيا عادل أفيوني، أن “إنخفاض العجز في الموازنة أكثر من 11 في المئة في العام 2018 الى 7,59 في المئة في العام 2019 أمر إيجابي جداً، وخطوة إيجابية تعطي إشارة واضحة الى جدية حكومة إلى العمل في معالجة الوضع المالي، وإستعادة ثقة اللبنانيين والمستثمرين والاسواق بالاصلاح المالي”، مضيفا “لا أعرف الكثير من البلاد التي تمكنت من تحسين نسبة العجز في موازنتها، بهذا القدر في سنة واحدة”.
وقال أفيوني في حديث إلى قناة “سكاي نيوز” عربية: “العبرة في التنفيذ، لكن هذه الخطوة تدل على تصميم الحكومة على الإصلاح وإستعادة الثقة، ونحن مستمرون في خفض العجز سنويا، وهذا ما سيحسن الفوائد ويوجد ديناميكية إيجابية في الاقتصاد، وسيخفض الفوائد على سندات الدين السيادي وهذا ما بدأنا نراه في الاسواق”.
وتابع: “عندما تشكلت الحكومة كانت تملك خطة جدية وواضحة لعملية إصلاح مالي وإقتصادي، والخطوة الاولى التي قمنا بها، هي معالجة موضوع الكهرباء وإقرار خطتها، لأن العجز في الكهرباء يشكل تقريبا ثلث عجز الموازنة السنوي، وهذه خطوة أساسية تم إقرارها منذ شهر ونصف. وقد أقررنا هذا الاسبوع خطة الموازنة للعام 2019 وهي موازنة طموحة وجريئة، تلبي تطلعات الاسواق والهيئات الدولية”.
ولفت إلى أن “إقرار الموازنة كان الخطوة الثانية بعد الكهرباء في مسار الاصلاح، لتقديم إثبات الى لمستثمرين واللبنانيين بأننا سننفذ ما إلتزمناه، وهذا أمر يصر عليه مجلس الوزراء ،على ان يتزامن مع خطة إقتصادية، لأن الاصلاح المالي هو وسيلة للوصول إلى غاية هي الاصلاح الاقتصادي و تحفيز النمو”، معتبرا أن “رفع الضريبة على الفوائد المصرفية سيكون له أثر إيجابي على العجز في الموازنة، و هذا ما سيعوض على المودعين والمصارف، لأنهم سيستفيدون من وضع مالي صحيح، وهذا الارتفاع البسيط على الفوائد لن يكون له تأثير، بل على العكس الاصلاح المالي وخفض العجز، سيشجعان المستثمرين على الايداع والاستثمار في لبنان “.
ودعا “المستثمرين إلى النظر إلى الامور بدقة، وعدم الاخذ بالشائعات، لأن الارقام تتحسن، وهناك نمو مرتقب في القطاع السياحي، وإن شاء الله سينطلق العمل بمشاريع سيدر قريبا، ونحن متفائلون، ولكن العبرة تبقى في التنفيذ، ونحن مصممون على التنفيذ وعلى ان نكون على مستوى التطلعات”.
