“المدارنت”
وافقت الهيئة الاتّهامية في بيروت؛ برئاسة القاضي كمال نصار على تخلية سبيل أمين سلام (وزير الاقتصاد السابق)، لقاء كفالة مالية قدرها 9 مليارات ليرة لبنانية، أي ما يعادل 100 ألف دولار أميركي.
وقد فسخت الهيئة قرار قاضي التحقيق الأول في بيروت؛ رولا عثمان، التي رفضت تخلية سبيله، وقرّرت الإفراج عنه بعد مضي 6 شهور على توقيفه.
وسبق أن ادّعت النائب العام المالي بالإنابة القاضي دورا الخازن، على سلام وشقيقه كريم سلام ومستشاره فادي تميم ونقيب خبراء المحاسبة إيلي عبود، وأسندت إليهم “الاشتراك في جرائم اختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزور، وابتزاز وتقاضي رشى من هيئات الضمان والإثراء غير المشروع، ومخالفة قانون التصريح عن الذمة المالية وقانون مكافحة الفساد في القطاع العام وقانون إنشاء الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد”.
