انتشرت قوات الأمن التركية، اليوم، في كافة الشوارع الرئيسية، وأقامت نقاط تفتيش عند مداخل ومخارج المدن، لتنفيذ أشد إغلاق أعلنته تركيا بسبب كوفيد-19 حتى الآن.
لكن الكثير من الناس ظلوا يتحركون فيما أبقت الحكومة التي تحاول عدم إغلاق الاقتصاد كاملا على بعض القطاعات مستثناة من القيود.
وفرض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الإغلاق الجديد، الذي دخل حيز التنفيذ مساء الخميس ويستمر حتى 17 مايو، بعد ارتفاع مقلق وصل لمستويات قياسية من إصابات ووفيات كورونا.
وبموجب القيود التي تشمل شهر رمضان وعيد الفطر، يحظر السكان من مغادرة منازلهم إلا للتسوق للبقالة أو تلبية الاحتياجات الأساسية الأخرى. ويتطلب السفر بين المدن تصاريح خاصة.
لكن ملايين الناس أعفوا من أمر البقاء في المنزل. فبالإضافة للعاملين بقطاع الصحة ومسؤولي انفاذ القانون، تضمنوا أيضا عمال المصانع والزراعة فضلا عن سلاسل الإمدادات وموظفي الشركات اللوجستية. وأعفي السياح أيضا بينما سمح للمطاعم بتوصيل الطعام للمنازل فقط.
وقدر اتحاد نقابات التجارة التقدمي في تركيا أن حوالي 16 مليون عامل في الدولة التي يسكنها 84 مليون شخص مستمرون في التحرك خلال الإغلاق.
وكانت شوارع أنقرة وإسطنبول أهدأ من المعتاد. لكن المعفيين من القيود شغلوا عربات مترو الأنفاق والحافلات في إسطنبول، وفقا لقناة تلفزيونية تركية.
وقامت الشرطة بدوريات في الشوارع وأقامت نقاط تفتيش عند التقاطعات الرئيسية لضمان أن السكان الموجودين خارج منازلهم يحملون وثيقة تثبت أنهم معفيون من البقاء في المنزل.
وفي الوقت نفسه، أوقفت قوات الدرك المركبات لضمان حمل الركاب التصاريح اللازمة للسفر بين المدن، ما أسفر عن ظهور صفوف طويلة من المركبات.
وقال علي ييرلي قايا حاكم إسطنبول إن أكثر من 19 ألف من مسؤولي انفاذ القانون سينشرون للعمل خلال الإغلاق، وستقام أكثر من 300 نقطة تفتيش.
والإغلاق هو أول إغلاق وطني يستمر قرابة ثلاثة أسابيع. كانت حكومة أردوغان قد فرضت إغلاقات سابقة جزئية لفترات أقصر أو حظر تجول في عطلات نهاية الأسبوع في محاولة لتقليل أثر الإغلاق على الاقتصاد.
وفرض الإغلاق فيما شهدت تركيا ارتفاع الإصابات بكوفيد لنحو 60 ألف حالة يوميا خلال أسبوع الذروة في وقت سابق الشهر الجاري.
وسجلت أيضا أعلى حصيلة وفيات يومية يوم 21 أبريل، بلغت 362 وفاة. وقال أردوغان إن حكومته تأمل في تقليل الإصابات لنحو خمسة آلاف إصابة يوميا.
