البحرية اليونانية: لم نعترض أيّ سفينة على متنها رجال أعمال ومصرفيين لبنانيين أو صهاينة!

في ظل انهيار اقتصادي خانق يعيشه اللبنانيون، ويحملون الطبقة السياسية والمصارف مسؤوليته بالكامل، ظهر على مواقع إخبارية ومواقع التواصل الاجتماعي، خبر عن اعتراض السلطات اليونانية سفينة متجهة إلى إسرائيل، وعلى متنها رجال أعمال لبنانيين وإسرائيليين، ومبالغ مالية ضخمة مهربة من لبنان.

ووفقا لـ”وكالة فرانس برس”، وصل الأمر بـ”مسؤولين لبنانيين إلى مطالبة السلطات القضائية بالتحرك على أساس المعلومات التي نشرت”.

وبدأ انتشار الخبر الأحد الماضي في 20 سبتمبر 2020، وظهر أولا على موقع إلكتروني، قبل أن ينتقل منه إلى مواقع أخرى، ثم انتشر على صفحات في فيسبوك وتويتر.

وبحسب الوكالة، يفتقر الخبر إلى أي عنصر يعزز روايته، فلا يذكر مرفأ الانطلاق مثلا، علما أن الإبحار من لبنان إلى حيفا، ليس من شأنه لفت انتباه القوات البحرية اليونانية، إلا في حال كانت السفينة المزعومة مبحرة من مكان آخر لم يحدده الخبر.

ولا يوضح الخبر أيضا، السبب الذي يجعل لبنانيين يفرون إلى إسرائيل، وليس الى أي دولة أخرى، مع ما يعنيه ذلك من ملاحقات قضائية وأمنية في لبنان، الذي لا يعترف بإسرائيل، وهو ما يزال رسميا في حالة حرب معها، كما أن الخبر لم يذكر تاريخا ولا موقعا محددا.

رغم ذلك، حقق الخبر انتشارا واسعا على صفحات مواقع التواصل في لبنان، خاصة في ظل النقمة الشعبية على السياسيين وأصحاب المصارف، الذين يتهمهم المحتجون بالتحالف على حساب الاقتصاد الوطني والقدرة الشرائية للبنانيين ومدخراتهم.

وأفادت “فرانس برس”، أنه “بعد ساعات على ظهور الخبر، طالب لبنانيون ومن بينهم مسؤولون سياسيون، القضاء بالتحرك بناء على هذه المعلومات.

القوات البحرية اليونانية أكدت لمكتب “فرانس برس” في أثينا، أن لا علم لها بهذا الخبر، وأنه عار عن الصحة.

وقال خفر السواحل اليوناني في أثينا للوكالة نفسها:”لم نعترض أي سفينة، على متنها رجال أعمال، أو مصرفيين لبنانيين وإسرائيليين وأموال مهربة”.

وفي اتصال مع خدمة تقصي صحة الأخبار في “فرانس برس”، نفى مصدر أمني لبناني رفيع صحة المنشور، وقال إنه خبر كاذب، وليس فيه معلومة واحدة صحيحة.

من جهة أخرى، نفى المصرفان اللذان تم التداول باسمهما في بعض المنشورات، “صحة هذه المعلومات”، معتبرا أن “هذه الأخبار مركبة تماما وغير منطقية، ولا يمكن لعاقل أن يصدقها”.