أقرّ البرلمان المصري تعديلات دستورية تتيح للرئيس عبد الفتاح السيسي الاستمرار في منصبه حتى عام 2030.
وقال رئيس مجلس النواب علي عبد العال “إن 531 نائبا وافقوا على التعديلات التي اقترحها أكثر من خمس نواب البرلمان المؤلف من 596 عضوا، ويشكل الموافقون نسبة أكبر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهي الأغلبية الدستورية المطلوبة للموافقة، في حين رفض 22 نائبا التعديلات وامتنعت نائبة عن التصويت”.
ويتعين موافقة الناخبين على التعديلات في استفتاء شعبي. حتى تدخل حيّز التطبيق. ولم يتحدد موعد رسمي للاستفتاء بعد.
