“الجبهة المدنية الوطنية: حياد لبنان حماية لأمنه القومي وأمان شعبه

أشارت “الجبهة المدنية الوطنية”، الى “تفاقم الانهيار المالي والاقتصادي والاجتماعي وتداعياته الكارثية على الشعب اللبناني”، لافتة الى أن “مبادرة البطريرك الماروني بشاره الراعي تؤكد في خلفيتها العميقة على توجهات ثورة 17 تشرين، وعودة نبض التحركات الميدانية رفضا للهيمنة”، مشيدة بـ”زيارة البابا فرنسيس التاريخية إلى العراق”.

وأكدت الجبهة في بيان، بعد اجتماع هيئة مكتبها الدوري، أن “الإمعان في إفقار الشعب وتجويعه، معطوف على التلاعب المشبوه بقيمة الليرة اللبنانية، وما يجر هذا التلاعب من تصدع بنيوي في مسؤولية الدولة عن توفير الأمان الإنساني لمواطنيها، والاصرار على تكريس الانقلاب الدستوري والسيادي نهجا مدمرا للعقد الاجتماعي الناظم بين اللبنانيين، كل هذا يثبت صوابية التوصل إلى مرحلة إنتقالية تمهد لإعادة تكوين السلطة، وتحرير الشرعية، وإستعادة السيادة، وإحقاق العدالة، ومدخل ذلك حكومة اختصاصيين، مهنيين، مستقلين بصلاحيات تشريعية استثنائية”.

وشددت على أن “المواقف المفصلية والتاريخية بأبعادها الوطنية، التي أطلقها البطريرك الراعي السبت الفائت، حاسمًا خيار الدولة المدنية بهوية المواطنة، ورافضا استمرار استباحة السيادة، وكاشفا عمق الانقلاب على الدستور والدولة، ومفندا مقومات الجريمة المنظمة التي ترتكبها المنظومة بحق الشعب اللبناني، ومحفزا على تدعيم الثورة وتصعيدها، ومصرا على حياد لبنان ومسؤولية جامعة الدول العربية والأمم المتحدة في حماية نموذجه الحضاري، تستدعي من القوى المجتمعية الحية تكثيف النضال بخارطة طريق موحدة في الرؤية والقيادة والبرنامج، وهذا ما يسعى إليه بثبات الائتلاف المدني الوطني المعارض، قيد التشكّل”.

ورأت أن “عودة النبض إلى التحركات الثورية الميدانية، يؤشر بما لا لبس فيه أن الثورة مستمرة، ومن راهن على صمتها وفشلها مرتهن مشبوه، وبالتالي، لا بد للقوى العسكرية والأمنية من حماية هذه التحركات، إنفاذا لما يكفله الدستور وتضمنه القوانين المرعية، كما حماية الممتلكات الخاصة والعامة، وهذا ما تحرص عليه قوى الثورة”، محذرة من “محاولات اختراق خبيثة لهذه التحركات الثورية النقية، إما للاستثمار السياسي، وإما لضرب أهدافها المحقة، واليقظة أمام هذه المحاولات ضرورية”.

واعتبرت أن “زيارة البابا فرنسيس إلى العراق، خطوة تاريخية في تحصينها مسار الأخوة الإنسانية الذي انطلق مع شيخ الأزهر، وسيستكمل مع السيد (علي) السيستاني، وهي تؤشر إلى أن لا مكان بعد لأحلاف أقليات وتسيد أكثريات، بل هي المساواة في المواطنة الحاضنة للتنوع، تبني السلام المجتمعي تحت سقف القانون، وهذا مسعى نبيل رفعت شعاره القوى المجتمعية الحية في العراق كما لبنان في قناعة بنموذجية العيش الواحد”.

وختمت: “إن الصمود والمثابرة، أساسان لإحداث التغيير المرتجى”.