الحكومة تنهي الموازنة بتخفيض العجز بين 7،5 % و11،5 %
انتهت جلسة مجلس الوزراء التي ترأسها الرئيس سعد الحريري، وقال وزير الاعلام جمال الجراح بعدة الجلسة: “انتهينا والحمد لله من الموازنة. سأبدأ مما تحدث به الرئيس الحريري في مستهل الجلسة حيث قال: “هناك كلام ان مشروع الموازنة لا يتضمن رؤية اقتصادية واريد ان اعتبر ان هذا الأمر مجرد حكي، لان الرؤية الاقتصادية والانمائية والاستثمارية موجودة في البيان الوزاري وفي مؤتمر سيدر وخطة ماكينزي، والتصحيح المالي، هذا الامر يحصل على خمس سنوات”.
أضاف: “علينا الخروج من هذا الكلام، ونركز على شغلنا وعلى انهاء العمل بالموازنة والانتقال فيها لمجلس النواب.
الامر الثاني ليس صحيحا انه لم يكن هناك كلفة للتأخير، اساسا الكلفة حصلت من اول السنة، ومن التأخير بتشكيل الحكومة، وهي مستمرة مع التأخير غير المبرر باعداد الموازنة. اذا اردتم ان نكمل هكذا ليس لدي مانع، وارى اننا أصبحنا على ابواب اعداد موازنة 2020، وانا لدي ايضا سلة اقتراحات ايضا. فإذا كان المطلوب ان نبقى ندور ونغرق بأرقام 2019، ليس هناك من مانع ولكن يجب ان تعرف الناس ان نسبة العجز التي وصلنا اليها مهمة جدا بالنسبة للتخفيض من 11.5% الى 7.5 % وهذا الامر ليس عاديا. علينا الاتكال على الله للانتهاء من موازنة 2019 “.
وقال: “في ختام مداخلته، أبلغ دولة الرئيس مجلس الوزراء أنه مسافر إلى المملكة العربية السعودية مطلع الاسبوع المقبل للمشاركة بالقمتين العربية والإسلامية اللتين تسبقان عيد الفطر المبارك”.
اضاف: “انهينا مناقشة مواد وارقام موازنة 2019، ورفع دولة الرئيس الجلسة وستعقد جلسة في قصر بعبدا يحدد موعدها لاحقا للاعلان عن الانتهاء من مشروع الموازنة، اليوم انتهينا من اقرار كل المواد والارقام”.
سئل: كيف اقتنع الوزير جبران باسيل، وهو الذي قال أنه لا مانع إن أخذت الموازنة وقتا لكن المهم إدخال الاقتراحات اللازمة فيها؟
أجاب: “هناك بعض الاقتراحات التي نوقشت أو استكملنا النقاش بها، وهي كانت طرحت في جلسة سابقة، هناك أمور أقررناها ودخلت في الموازنة وهناك أمور لم نقرها ولم تدخل في الموازنة”.
سئل: ما هي الأمور التي لم تقر؟
أجاب: “لن ندخل في التفاصيل، فهناك 10 أو 15 بندا منها دخلت في الموازنة ومنها لم تدخل، ومنها سنستكمل النقاش فيها، لأننا سنبدأ بإعداد موازنة العام 2020 قريبا، كما أن العمل الاقتصادي والتوازن الاقتصادي والمالي عملية مستمرة لا تنتهي مع انتهاء ومناقشة أو إقرار موازنة العام 2019”.
سئل: هل يعني حديثكم عن كلفة الوقت أن اقتراحات الوزير باسيل لم تؤمن الإيرادات اللازمة؟
أجاب: “هناك اقتراحات أمنت موارد وأخرى خفضت إنفاقا، ونحن عملنا على زيادة الواردات وتخفيض النفقات. فعلى سبيل المثال، حين وصلنا إلى نسبة عجز 7.68%، اقترحت الوزيرة ريا الحسن موضوع اللوحات العمومية، فتم تخفيض العجز إلى 7.5%، وبالتالي هناك اقتراحات خفضت العجز وأخرى رفعت الواردات، حتى وصلنا إلى هذه النتيجة من مجمل الاقتراحات التي وردت في جلسات مجلس الوزراء”.
سئل: هل الكل كان موافقا على هذه الصيغة أم أنها لا زالت قابلة للتعديل؟
أجاب: “أرقام ومواد الموازنة انتهينا منها وأقررناها. النقاش الاقتصادي أو الاقتراحات الاقتصادية أو المالية أو التحسينية أو تلك تزيد الموارد أو تضبط النفقات أو تخفض العجز هو نقاش مستمر لأننا سنبدأ بموازنة العام 2020. إذا كان هناك أمر جيد وجدي ويساعد في تخفيض العجز، فإن بإمكان مجلس الوزراء أن يأخذ قرارا أو يرسل مشروع قانون إلى مجلس النواب أو يعد مرسوما بين الوزراء، وبالتالي عملية تخفيض العجز والإصلاح والتوازن المالي والحفاظ على الاستقرار النقدي هي عملية اقتصادية مستمرة لا تقف مع الانتهاء من موازنة العام 2019 التي أنهيناها اليوم”.
سئل: لماذا لم يتحدث الرئيس الحريري إلى الصحافيين في نهاية الجلسة؟.
أجاب: “الرئيس الحريري رفع الجلسة اليوم لارتباطه بموعد مهم جدا”.
سئل: ما هو الرقم النهائي للعجز؟
أجاب: 7.5% بحسب وزير المالية.