“القومية العربية” بين الاستقلال والحرية!

خاص “المدارنت”
نحن أبناء “التيار القومي”، نعرف قيمة ما أنجزناه؛ ولهذا لا نملك ترف السكوت عمّا أخفقنا فيه؛ والنقد الذي أقصده هنا لا يتعلق بأشخاص ولا بمرحلة بعينها؛ بل ببنية فكرية ومؤسسية تكررت نتائجها في أكثر من بلد.
وللمصداقية، لم يكن “الفكر القومي” وحده في ميدان التحرر، فقد شاركته تيارات وطنية أخرى من “الوفد” في مصر إلى “الكتلة الوطنية” في سوريا و”حزب الاستقلال” في المغرب و”الحزب الدستوري” في تونس، ومعها حركات إسلامية ويسارية وإصلاحية.
لكن الفكر القومي، كان من أقدر هذه التيارات على منح الشعوب العربية معنى مشتركاً لنضالها؛ فأسهم في معارك التحرر وفي الاستقلال وحمل إلى الناس فكرة العدالة الاجتماعية والتعليم المجاني، وتوزيع الأرض والكرامة أمام العالم، وهذا رصيد حقيقي لا يملك خصومنا شطبه. غير أن الاستقلال عن المستعمر تحقق؛ وبقي التحرر من الاستبداد الداخلي مهمة مؤجلة، وتحولت الدولة في تجارب عديدة من أداة لتحقيق تطلعات المجتمع إلى سلطة تحتكر تمثيله وتقيّد حرياته.
ولا أزعم أن الاستبداد كان حكراً على الأنظمة القومية، فقد عرفته أنظمة أخرى لا صلة لها بالقومية، ولا أزعم أن الفكرة هي العامل الوحيد، فالتجارب تختلف من بلد إلى بلد؛ لكننا حين نرى أنظمة ترفع الراية نفسها، وتنتهي إلى نتائج متشابهة، يصبح من واجبنا أن نسأل ما الذي في أفكارنا ساعد على ذلك، ولا أجزم بجواب كامل؛ لكنني أرجّح أن ثلاثة عناصر على الأقل كان لها دور.
أولها/ إننا قدّمنا الوحدة على الحرية؛ وهذا ظاهر في شعار “البعث” الذي بدأ بالوحدة ثم الحرية ثم الاشتراكية، أما “التجربة الناصرية”، فقد جاء شعارها بترتيب مختلف، يبدأ بالحرية ويليه الاشتراكية ثم الوحدة، ومع ذلك ربط “الميثاق الوطني” عام 1962، الديموقراطية السياسية بالديموقراطية الاجتماعية، حتى صارت الحرية تُؤجَّل إلى أن يكتمل الخبز، ولا أحد يحدد متى يكتمل، وكأن المسافة بين الشعار والممارسة هي التي صنعت المشكلة. وفي سوريا جاءت وحدة 1958، بشرط حل الأحزاب في بلد عرف قبلها حياة “برلمانية” متعثرة، تتخللها الانقلابات العسكرية منذ 1949، لكنها لم تخلُ من أحزاب وصحافة نشطة وبعد 1958، تحول التأجيل من إجراء مؤقت إلى قاعدة.
وثانيها: أن بعض اتجاهاتنا ولا سيما في تجارب الحكم الحزبي الواحد؛ جعلت الأمة، صاحبة الحق الأول، فتراجع المواطن أمامها، وحين تصير الأمة هي الأصل يغدو أي اعتراض خروجاً عليها، وتُعدّ المعارضة خيانة لا اجتهاداً مشروعاً.
وثالثها: إن الشرعية قامت على الثورة أكثر مما قامت على الدستور، فالثورة تمنح الحاكم شرعية الإنجاز، لكنها لا تتحول من تلقاء نفسها إلى شرعية التداول والمساءلة، فظلت الأنظمة تستمد مشروعيتها من ماضيها لا من رضا الناس في حاضرهم.
وجاء العدو الخارجي ليكمل الدائرة، فالصراع مع الاستعمار ثم مع “إسرائيل” حقيقي، لكنه صار حالة طوارئ لا تنتهي، حتى استمرت حالة الطوارئ المفروضة في سوريا منذ 1963 إلى 2011، وبقيت ممارساتها عملياً قائمة حتى سقوط نظام (الطاغية المخلوع بشّار) الأسد في أواخر 2024.
وهذا الخلل الفكري؛ وجد ما يرعاه في البنية المؤسسية، فحين يحل التنظيم الواحد محل الأحزاب تصبح السياسة تعليمات تُدار من فوق، لا مبادرة تنبع من تحت، وحين يغدو الجيش المؤسسة الأقوى وفوق المساءلة، تتقدم الولاءات على الكفاءات، وتُحجب الحقائق عن القيادة قبل الشعب، وتدفع البلاد الثمن عند أول امتحان؛ وحين تتسع صلاحيات الأجهزة الأمنية بلا رقابة تبتلع الحياة المدنية شيئاً فشيئاً، وحين تُكتب الكلمة بإذن، لا يعود المجتمع قادراً على تصحيح نفسه؛ وحين يخضع القضاء للسلطة، يفقد المواطن آخر ضمانة، وحين يغيب تداول السلطة؛ يصبح مصير بلد بأكمله معلقاً بشخص أو بحزب لا بمؤسسات تبقى بعد غيابه.
وقد يُقال إن الحرب الباردة والصراع مع “إسرائيل”؛ وضغوط القوى الكبرى، صنعت بيئة لا تسمح بالديموقراطية، وفي هذا قدر من الحق، فالمؤامرات لم تكن وهماً لكن الاعتذار بالظروف لا يغني عنا شيئاً لأننا نحن من اخترنا ترتيب الأولويات. وقد ارتفعت داخل التيار نفسه أصوات نقدية، أبرزها ما جرى في ندوة: “أزمة الديموقراطية في الوطن العربي”، التي نظمها “مركز دراسات الوحدة العربية” عام 1983، ودعت إلى الربط بين الوحدة والديموقراطية؛ غير أنها بقيت هامشية أمام ثقل الأنظمة التي حكمت.

فما هو البديل؟
لا أدعو إلى هدم “الفكر القومي”، بل إلى إعادة بنائه على أسس مختلفة، أن تقوم الدولة على عقد بين مواطنين متساوين؛ لا على هوية واحدة تُفرض من فوق، فـ”العالم العربي” فيه مكونات قومية ولغوية، كـ”الأكراد” و”الأمازيغ”، ومكوّنات دينية ومذهبية، كالمسيحيين وغيرهم، والاعتراف بهذا التعدد يقوّي الوطن ولا يهدده، وقد جعل المغرب “الأمازيغية” لغة رسمية في دستور 2011، وتبعته الجزائر في 2016. وأن تخضع الشرعية للانتخاب والمساءلة مع حدود لولاية الحاكم؛ وفصل بين السلطات وقضاء مستقل وجيش مهني يحمي الحدود ولا يتولى الوصاية على المجتمع، وأجهزة أمنية تخضع لرقابة مدنية وصحافة حرة وتعددية حزبية، فالنقد لا يضعف الأمة، بل يصحح مسارها وأن نحتفظ بأجمل ما في تراثنا أي الانحياز للفلاح والعامل ونجمعه مع الحريات السياسية، فلا يكون الخبز بديلاً عن الحرية ولا ثمناً لها.
ويبقى السؤال الذي لا يجوز الهروب منه، وهو: ما الذي يظل قومياً في هذا المشروع بعد إعادة بنائه؟ وجوابي: أن يبقى ما هو حقيقي ومشترك فعلاً اللغة العربية، وحمايتها وتطويرها والروابط الثقافية والتاريخية، والتضامن بين الشعوب والتكامل العربي في الاقتصاد والتعليم والثقافة وحرية التنقل، والعمل على أن يكون كل ذلك طوعياً وأن يخضع أي مشروع سياسي مشترك لإرادة المواطنين والدول المعنية، لا لقرار يُفرض من فوق، وهذا ما يميّز تجديد القومية عن الاكتفاء بمشروع مواطنة وطني في كل دولة، أن يبقى الأفق العربي المشترك قائماً لكنه يُبنى بالحرية بدل أن يُبنى على حسابها.
وهنا الفارق الذي أراه جوهرياً؛ بين فشل تجارب حكمت باسم “القومية”، والحكم على قابلية الفكرة نفسها للتجديد، فالأول: واقع أراه ثابتاً في تجارب عدة، أما الثاني: فسؤال أتركه مفتوحاً هل يستطيع “الفكر القومي” أن يتخلى عن تقديم الوحدة على الحرية، ويجدد نفسه؟ أم أن المرحلة تقتضي أن نتجاوز مشروع الدولة القومية الواحدة إلى دول ديموقراطية تتكامل بإرادة مواطنيها؟ وأنا أرجّح الأول، إذا اعتُمد ذلك التنازل، لكنني لا أملك جواباً محسوماً، ولعل النقاش بين أبناء “التيار” هو ما يصنع الجواب.



