أكد “المؤتمر الشعبي اللبناني”، أن “العفن ليس في الدستور بل في الانحراف عنه وعقلية الطبقة الحاكمة ونهجها الذي أنتج الانهيار الشامل في لبنان”.
وأشار في بيان، الى أنه “بحجة الصلاحيات والصراع حولها، تتصاعد أصوات بعض أطراف الطبقة الحاكمة ضد الدستور وضد اتفاق الطائف، وآخرها رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل الذي شن هجوما على اتفاق الطائف ووصف الدستور بالعفن، فيما الحقيقة أن العفن يمكن في الإنحراف عن الدستور منذ العام 1992، لصالح دستور خاص بالطبقة الحاكمة لا علاقة له باتفاق الطائف”.
وتابع: “لقد ملأوا الدنيا ضجيجا حول الصلاحيات وتجاهلوا الاصلاحات في بنية النظام اللبناني المنصوص عنها في اتفاق الطائف، والتي لو قدر للبنان أن تأتي طبقة حاكمة إصلاحية وصالحة تطبق هذه الإصلاحات لكان البلد في مسار النهوض وليس الانهيار”.
وسأل: “أين الهيئة الوطنية لالغاء الطائفية السياسية ولماذا لم تبصر النور منذ 31 عاما؟ أين المجلس النيابي الوطني ومجلس الشيوخ الطائفي؟ أين القضاء المستقل؟ أين الانماء المتوازن؟ أين كتاب التاريخ الموحد..إلخ؟ هل هذه بنود عفنة أم هي ما يحتاجه البلد لبناء دولة المواطنة وليس دويلات المزارع الطائفية. إن معظم من يهاجم اتفاق الطائف يحن الى مظالم النظام القديم الذي أنتج الحرمان والحرب اللبنانية، وكل من ينادي بمؤتمر تأسيسي او عقد اجتماعي جديد على انقاض اتفاق الطائف، إنما يريد استعادة تلك الحرب المجنونة”.
وختم: “نجدد رفضنا تعديل اتفاق الطائف أو المس به قبل تطبيقه كاملا، وندعو الجميع الى العودة الى العقل والحكمة والمصلحة الوطنية، وبخاصة الأحزاب التي تدعي تمثيل الطوائف المسيحية، فلا مصلحة لهم لا بالثنائيات ولا بالمثالثة ولا بأي عقد جديد، إلا التزام الطائف والدعوة إلى تطبيق كل بنوده، لأنها اللبنة الأساس لبناء دولة المواطنة على أنقاض الكونفدرالية الطوائفية التي لم تحمل إلا الخراب”.
