النائب مراد يرفض الإنتقائية ويطالب بعفو عام يشمل الموقوفين الإسلاميّين والكف عن التحريض!
“المدارنت”
أكد النائب حسن مراد أن “موقف رجل الدولة من أي موضوع؛ يُقاس بمدى التزامه بمبدأ سيادة القانون والمساواة أمامه”.
وكتب مراد عبر منصة “إكس”: “رَفضنا اقتراح قانون العفو العام بصيغته الحالية، لعدم شموله فئات من الموقوفين، ولا سيما الموقوفين الإسلاميين، يأتي في إطار الحرص على تجنّب الانتقائية وضمان عدالة شاملة، مع التأكيد على استبعاد من ثبت تورطهم في جرائم جسيمة، خصوصًا التعامل مع العدو والإرهاب”.
أضاف: “إن المفارقة تبرز حين يُبرَّر للبعض التفاوض المباشر؛ والحديث مع عدو يقتل الشعب يوميًا، في حين يُشدَّد في رفض عفو عام شامل لأسباب واهية”.
وختم مراد، مؤكدًا أن “الاتساق في احترام القانون ليس خيارًا انتقائيًا، بل يجب أن يكون معيارًا واحدًا يطبق على الجميع”.
ودعا في منشور آخر، إلى “التشدد في تطبيق القانون بحق كل من يروّج لخطاب الكراهية، سواء عبر التحريض على العنف أو القتل، أو من خلال الترويج لسياسات وصفها بالعدائية، أو عبر المسّ بالرموز الدينية وما تمثّله”،
وأشار إلى أنه “في مفهوم مؤسساتنا؛ المُهمة تكليف وليست تشريف”، مضيفا “بعد مباركة تعيين المدعي العام التمييزي القاضي أحمد رامي الحاج، يؤمل منه منذ بداية مهامه الجديدة أن يباشر بتطبيق القانون على هذا النوع من الممارسات لما لها من انعكاسات خطيرة على الاستقرار الداخلي”.
ودعا وسائل الإعلام الى “التوقف عن بث أي محتوى من شأنه إثارة التحريض أو استهداف أي مكوّن لبناني”، مؤكداً أن “القانون يجب أن يكون المرجع الأساسي لضبط الساحة الداخلية؛ وإعادة الهدوء والاستقرار”.
وشدد على أن “الوطن والمواطن هما الأكثر تضرراً من أي توتر داخلي، خصوصاً في ظل التحديات الخارجية والضغوط المتزايدة على البلاد”.
