النائب مراد يلتقي الرئيس بري: نتمسك باتفاق الطائف كاملًا

وثمّن “الجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية، إلى جانب الدول الصديقة، والتي أسهمت في تكريس وقف إطلاق النار وحقن دماء اللبنانيين”، مؤكدا أن “الخلافات السياسية القائمة بين القوى المختلفة؛ يجب أن تبقى ضمن الأطر الدستورية، وألا تنعكس سلباً على الاستقرار الداخلي أو على عمل المؤسسات”، موضحًا أنّهم “أبناء دولة المؤسسات، وحريصون على وحدتها وتقدّمها، خصوصاً في هذه الظروف الصعبة”.

ورأى مراد أنّ “الرئيس بري، يشكّل صمّام أمان في هذه المرحلة، لما له من دور أساسي في إدارة الحوار، وتدوير الزوايا بين مختلف القوى السياسية”، مشيرا الى أن “الوحدة الوطنية تبقى فوق كل اعتبار، وأن أي خطاب تصعيدي أو طائفي مرفوض، ولا سيما في هذه الظروف الحساسة”، مجددا “التمسك الكامل باتفاق الطائف، كمرجعية دستورية جامعة”، داعياً إلى “تطبيقه كاملاً بعيداً من أي انتقائية”.

وأكد “أولوية الحفاظ على السلم الأهلي، ونبذ الفتنة بكل أشكالها، والعمل على تحصين المجتمع من أي انقسامات”، مجدداً “الدعوة إلى لقاء بين القيادات الروحية الإسلامية، يُعقد في دار الفتوى لتكريس الوحدة”، لافتا الى “أهمية انتظام عمل المؤسسات الدستورية، واستمرار الإنتاجية التشريعية، بما يخدم مصلحة المواطنين، بعيداً عن التعطيل”.

وأشار إلى أنّ “الحوار يبقى السبيل الوحيد لمعالجة الخلافات”، معلناً “دعم أي مبادرة يقودها الرئيس بري، لجمع الأطراف على طاولة واحدة”.
وفي الملف السياسي، أكد مراد “رفض المفاوضات المباشرة مع إسرائيل”، داعياً إلى “اعتماد التفاوض غير المباشر، كخيار يحظى بإجماع اللبنانيين، على أن يهدف إلى وقف الاعتداءات الإسرائيلية، والانسحاب الكامل من الأراضي اللبنانية، وعودة الأسرى، وحماية سيادة لبنان ووحدته وأمنه براً وبحراً”.

أضاف: “إن الحل لا يكون إلا بالعودة إلى اتفاقية الهدنة لعام 1949، وأي دعوة إلى سلام مزعوم لا يمكن القبول بها؛ إلا ضمن إطار مبادرة السلام العربية التي أُطلقت في قمة بيروت، وأُعيد التأكيد عليها في قمة الرياض”.

وشدد على “ضرورة إطلاق ورشة وطنية ودولية شاملة لإعادة الإعمار، لا سيما في المناطق المتضررة، بما يعيد الحياة الطبيعية ويعزز صمود المواطنين”، مؤكداً أنّ “المرحلة المقبلة تتطلب تكاملاً بين الجهود السياسية والوطنية، وتغليب لغة التهدئة والمسؤولية حفاظاً على لبنان واستقراره”.