زار عضو لجنة التربية البرلمانية النائب د. بلال حشيمي رئيس الجامعة اللبنانية د. بسام بدران، وعرض معه للتطورات الراهنة المتعلقة بشؤون الجامعة والاجحاف الذي يتعرض له الأساتذة والمدربون والإداريون والموظفون الذين يعيشون أوضاعاً صعبة بعد ان انخفضت مساهمة الدولة في الجامعة، ولم يتم رفع النفقات التشغيلية على مدى سنوات.
وبحث الطرفان في ملفات الجامعة الشائكة لا سيما ملف التفرغ، فمنذ العام 2014، لم يتفرغ أي أستاذ في الجامعة، رغم عدد الأساتذة الذين أحيلوا على التقاعد، إضافة إلى خسارة الجامعة للكفاءات عبر هجرة العديد من حملة شهادة الدكتوراه والدراسات العليا إلى الخارج.
ودعا الطرفان إلى ضرورة إقرار عقود المدربين وغيرها من الأمور الملحة المتعلقة بأوضاع موظفي الجامعة والتجهيزات والصيانة.
وبعد اللقاء سأل حشيمي المعنيين في شركتيّ MEAG (شركة الشرق الأوسط للخدمات الأرضية) وLAT (الشركة اللبنانية للنقل): “أين أصبح مبلغ الـ50 مليون دولار الذي لا تزال الجامعة اللبنانية تطالب به، وهو من مستحقاتها لقاء إجراء فحوص الـPCR في مطار رفيق الحريري في الفترة الممتدة من 1 تموز 2021 لغاية 31 كانون الأول 2021؟” .
وقال: “على الرغم من مطالبة المدعي العام لديوان المحاسبة القاضي فوزي خميس المدير العام للطيران المدني بوجوب التعميم على جميع شركات الطيران بتحويل المبالغ المقبوضة بالفريش دولار من عائدات ال PCR لحساب وزارة الصحة والجامعة اللبنانية، لا تزال هذه الشركات تمتنع عن دفع ما في ذمتها”.
أضاف حشيمي “إن عدم حصول الجامعة اللبنانية على هذا المبلغ هو ظلم لها ولأساتذتها وإدارييها وموظفيها، خصوصاً مع انهيار قيمة الرواتب، فمتوسط الراتب الإجمالي للأستاذ الجامعي أصبح 150 دولارًا، وهو مبلغ زهيد لا يكاد يكفيه لسدّ رمقه، وتلبية حاجياته في ظل انهيار سعر صرف الليرة والغلاء الفاحش”.
ولفت الى أن “حصول الجامعة على هذا المبلغ المستحق سيسهم في تخفيف معاناتها لا سيما بعد ارتفاع أسعار الخدمات التشغيلية وأعمال الصيانة في المجمعات والأبنية والمختبرات التابعة لها وبالتالي سيسمح لها بالاستمرار في تأدية مهماتها”
وختم: “هل سيبقى القرار القضائي بوجوب إعطاء الجامعة اللبنانية الخمسين مليون دولار دون تنفيذ ككثير من القرارات التي باتت طي النسيان في أروقة الفساد والنهب من دون حسيب ولا رقيب؟”
