خاص “المدرانت”
في الوقت الذي تعيش فيه إيران مخاضاً عسيراً، وسط أزمات هيكلية وصراعات داخلية على السلطة، يبرز دور “النخب الإيرانية في الخارج” كمتغير استراتيجي في معادلة التغيير.
لم يعد وجود هذه النخب مقتصرًا على كونه مجرد حالة من النفي أو اللجوء، بل تحول إلى رافعة سياسية وحقوقية قادرة على التأثير في مسارات التحول الديمقراطي، شريطة أن تنجح في تجاوز معضلات التفتت والشرعية التي طالما أضعفت فاعليتها.
ديبلوماسية الضغط.. حشد الإرادة الدولية
تمتلك النخب الإيرانية في الخارج ميزة تنافسية لا تتوفر للنشطاء في الداخل، وهي القدرة على الحركة في الفضاء الدولي. من خلال شبكات واسعة من الأكاديميين، والحقوقيين، والسياسيين السابقين، يمكن لهذه النخب أن تلعب دور “المحامي الاستراتيجي” عن قضية الشعب الإيراني. إن دورهم يكمن في تحويل الانتهاكات الحقوقية من مجرد عناوين في التقارير الدولية إلى سياسات ضغط ملموسة؛ عبر ممارسة “اللوبيات” في العواصم الكبرى لضمان عدم انجراف القوى الدولية نحو “سياسات الاسترضاء” التي تمنح النظام فرصاً للبقاء، ودفعها بدلاً من ذلك نحو تبني استراتيجيات عزل سياسي واقتصادي موجهة نحو مراكز القوى في النظام.
بناء البديل.. من الشعارات إلى المؤسسات
تكمن المعضلة التاريخية للمعارضة في “ما بعد السقوط”. هنا، تبرز مسؤولية النخب في الانتقال من مرحلة “رفض النظام” إلى مرحلة “تجهيز بديل الدولة“. إن العمل على وضع خارطة طريق للمرحلة الانتقالية – تشمل هيكلية الحكومة المؤقتة، والأسس الدستورية للجمهورية الديمقراطية، وخطط التعافي الاقتصادي – يعزز من مصداقية هذه النخب لدى الشارع الإيراني. إن بناء الائتلافات العابرة للأيديولوجيات (بين الجمهوريين، والبهلويين، والتيارات العلمانية والوطنية) ليس ترفاً سياسياً، بل هو شرط استراتيجي لتفادي الفوضى والحرب الأهلية التي يخشاها المجتمع الدولي.
شبكات التضامن.. جسر التواصل مع الداخل
تمتلك النخب في الخارج أدوات تقنية وإعلامية قادرة على كسر “الاحتكار الأمني للمعلومات” الذي يفرضه النظام. من خلال تطوير شبكات اتصال آمنة وتقديم الدعم للنشطاء ووحدات المقاومة في الداخل، يمكن لهذه النخب أن توفر “العمق الاستراتيجي” للحراك الشعبي. إن الحفاظ على تدفق المعلومات وإيصال صوت الداخل إلى العالم يمنع النظام من عزل المنتفضين وتصفيتهم بصمت، مما يجعل من الضغط الدولي متوافقاً مع الإيقاع الميداني للاحتجاجات في المدن الإيرانية.
تحدّي “التشظي”.. نحو ميثاق ديمقراطي عريض
يبقى التحدي الأكبر أمام النخب هو “التغلب على الانقسامات”. إن استمرار التنافس على الصدارة أو تبادل الاتهامات يصب في مصلحة النظام الذي يتقن استراتيجية “فرّق تسُد“. ولتجاوز هذه العقبة، يتطلب الأمر تحولاً في الثقافة السياسية للنخب، يقوم على مبدأ “التسامح المتبادل” وقبول التعددية السياسية كقاعدة أساسية لمستقبل إيران. إن أي بديل ديمقراطي ناجح يجب أن يبدأ بـ“ميثاق وطني” يحدد الثوابت الديمقراطية، ويؤجل الصراعات الأيديولوجية لما بعد مرحلة الانتقال، مما يطمئن الداخل والمجتمع الدولي على حد سواء بوجود قيادة مسؤولة.
الخاتمة.. الانتقال الآمن كمسؤولية تاريخية
إن النخب الإيرانية في الخارج اليوم أمام اختبار تاريخي؛ وبإمكانها أن تكون مجرد “مراقبين” للأحداث، أو أن تكون “مهندسين” لانتقال سلمي للسلطة. إن الانتقال الآمن لا يتحقق بمجرد انهيار النظام، بل عبر الاستعداد المؤسسي والسياسي الذي تقدمه هذه النخب. إن نجاحهم في بناء “ائتلاف وطني ديمقراطي” عريض، يوفر رؤية واضحة ومطمئنة للشعب الإيراني، سيكون هو الضمانة الحقيقية لتحويل موجات الغضب الشعبي إلى مسار سياسي مستقر، يطوي صفحة الاستبداد ويضع إيران على طريق التنمية والحرية.
