أشارت “رابطة المودعين” الى أن “ما يحصل اليوم، هو انتفاضة المودعين لاستعادة حقوقهم، كردّة فعل طبيعية ومحقّة على عدوان المصارف بالسطو على مدخراتهم وودائعهم”.
وأوضحت الرابطة في بيان، أن “المصارف هي التي رفضت الحلول المالية التي تحقّق الحدّ الأدنى من العدالة بتوزيع الخسائر… فلتتحمل المسؤولية! المصارف هي التي أسقطت خطة لازارد وشروط صندوق النقد الدولي… فلتتحمل المسؤولية! المصارف وكتلها النيابية هم من فخّخوا قانون رفع السرية المصرفية… فليتحملوا المسؤولية! المصارف ونوابها هم من رفضوا إقرار قانون الكابيتال كونترول في بداية الأزمة وهرّبوا أموال النافذين… فليتحملوا المسؤولية! المصارف وكتلها النيابية يرفضون توحيد أسعار الصرف ويقتصّون من أموال المودعين بطريقة غير قانونية… فليتحملوا المسؤولية! المصارف تلاعبت بأموال المودعين، لتمويل شبكة الفساد لعشرات السنوات واليوم تريد مع السياسيين تحميل كلفة السرقة للمودعين وعامّة الشعب… فلتتحمل المسؤولية! المصارف هي التي تجمّد الحلول المالية وتعطّل كل ما يمسّ بأرباحها…. فلتتحمّل المسؤولية! المصارف هي التي أوصلت البلد إلى تدمير كامل للمؤسسات وللاقتصاد، ودفعت المجتمع إلى أدنى درجات الفقر… فلتتحمل المسؤولية! المصارف لا تريد تحمّل المسؤولية… فلتتحمل المسؤولية!”.
وتابعت: “نحن اليوم أمام خياران لا ثالث لهما:
– الخيار الأول: حلّ جماعي ينقذ لبنان عبر الإعلان أن المصارف متوقفة عن الدفع ويجب إعلان إفلاسها وإعادة هيكلتها لإعادة الودائع ضمن خطة مالية عادلة يتم التفاوض عليها مع كل الشرائح الاجتماعية
– الخيار الثاني: الإصرار على أن المصارف غير متوقفة عن الدفع وبالتالي تحتجز أموال المودعين دون وجه حق وبشكل غير قانوني، مما يدفع نحو الفوضى حيث يقوم المودع بتحرير وديعته بالقوة.
أما الإغلاق فليس حلاً، بل هو تصعيد بوجه الناس والمودعين وسيقابله تصعيد آخر بالتوجّه إلى منازل أصحاب المصارف وأعضاء مجالس إدارتها”.
وختمت الرابطة، مؤكدة أنها “جاهزة للدفاع عن المودعين الذين تحركوا لاسترجاع حقوقهم اليوم، وكلّ من سيتحرك غداً، كما قامت بهذا الدور دوماً.. القوة للمودعين.. فلتكن انتفاضة أصحاب الحقّ حتى تحرير كامل الودائع!”.
