سوريا/ القبض على الإرهابي المجرم علي كيالي المتهم بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013 والحكم بالإعدام على اثنين من المتهمين بارتكاب انتهاكات بالساحل!
“المدارنت”
ألقى جهاز الإستخبارات العامة في سوريا، القبض على الإرهابي المجرم المدعو علي كيالي، المعروف باسم: ”معراج أورال”، وهو من فلول نظام الطاغية المخلوع بشار الأسد، والمتهم الرئيسي بارتكاب مجزرة بانياس عام 2013، وذلك أثناء محاولته الفرار عبر الحدود.
وكان الإرهابي كيالي، شكّل ميليشيا مسلحة، شاركت إلى جانب قوات النظام البائد في قمع الشعب السوري، خلال سنوات الثورة، وارتكبت مجازر عدة في مناطق مختلفة، أبرزها مجزرتا البيضا ورأس النبع في بانياس.
ووفقاً لما وثقته الشبكة السورية لحقوق الإنسان، أسفرت مجزرة البيضا عن “استشهاد 264 مدنياً، بينهم 36 طفلاً و28 سيدة”، فيما أدت مجزرة رأس النبع إلى “استشهاد 195 مدنياً، بينهم 56 طفلاً و43 سيدة”.
الحكم بالإعدام على اثنين من المتّهمين
بارتكاب انتهاكات بالساحل والسجن 12 عاماً لثالث
من جهة ثانية، عقدت محكمة الجنايات العسكرية في حلب جلسة للنطق بالحكم بحق متهمين بارتكاب انتهاكات خلال أحداث الساحل. وجرمت المحكمة الإرهابيّين المجرمين الوضاّح اسماعيل، وماهر علي، بجنايتي الاعتداء الهادف إلى إثارة الحرب الأهلية والاقتتال الطائفي، وتَولّي قيادة عصابات مسلحة بقصد مهاجمة القوى العامة، وجرمت المتهم ماهر عثمان بالتدخل في الجنايتين المذكورتين. وحكمت المحكمة بالإعدام على المتهمين الوضّاح إسماعيل وماهر علي، وبالسجن 12 عاماً على المتهم ماهر عثمان.
وكانت المحكمة أصدرت في السابع عشر من أيلول الماضي أحكاماً بحق أربعة متهمين في انتهاكات الساحل، قضت بإعدام أحدهم، والسجن المؤبد للثاني، والسجن 20 عاماً للثالث، فيما برّأت المتهم الرابع.
وفي الثامن عشر من تشرين الثاني 2025، بدأت أولى جلسات المحاكمة العلنية للمتهمين بارتكاب الانتهاكات خلال أحداث الساحل في قصر العدل بحلب بحضور ذوي الضحايا.
وعقدت المحكمة عدة جلسات علنية خُصصت لمتابعة عرض الأدلة، ومناقشة الدفوع المقدّمة من قبل المتهمين، وذلك بحضور الجهات القضائية المختصة.
وكانت اللجنة الوطنية للتحقيق وتقصي الحقائق في أحداث الساحل، أصدرت في الـ 22 من تموز 2025 تقريراً أوضحت فيه أن فلول النظام البائد نفذوا في السادس من آذار 2025 هجمات واسعة استهدفت مقرات الجيش والأمن، وأدت إلى استشهاد 238 عنصراً.
كما سجّلت اللجنة خلال الأيام اللاحقة وقوع انتهاكات طالت مدنيين، وبينت التحقيقات أن هذه الأفعال لم تكن منظّمة، بل ارتكبها أفراد ومجموعات صغيرة بدوافع متباينة، واتسمت بطابع فردي وعشوائي بعيداً عن أي نمط ممنهج.
