عبد الصمد وكتب للمعنيين من أجل صون حرية الصحافيين وإقرار اقتراح قانون الإعلام الجديد وتنظيم عمل تلفزيون لبنان
وجهت وزيرة الإعلام المستقيلة منال عبد الصمد اليوم، كتابين إلى كل من وزيرة العدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ورئيس لجنة الإدارة والعدل النائب جورج عدوان، أوضحت فيهما “تسجيل لبنان تراجعا على مستوى حرية التعبير، حيث تتمحور الحالات المشكو منها حول قضايا لصحافيين مرتبطة بنقد الشخصيات العامة”.
وقد شرحت عبد الصمد في كتابيها، أنه “سجلت في الآونة الأخيرة حالات استدعاء لصحافيين أمام المحكمة العسكرية والنيابات العامة المختلفة، وتم التحقيق مع بعضهم أمام الأجهزة الأمنية”، معتبرة أن “محكمة المطبوعات هي الجهة الوحيدة الصالحة لمحاكمة الصحافيين على الأفعال الإعلامية”.
وقد تمنت وزيرة الإعلام على وزيرة العدل “اتخاذ ما تراه مناسبا، لمنع انتهاك حرية الإعلام، وصون حرية التعبير المكرسة في الدستور وسائر القوانين”. كما تمنت على عدوان “إقرار اقتراح قانون الإعلام في أسرع وقت ممكن وفق الصيغة النهائية التي عدلتها اللجنة المنبثقة من وزارة الإعلام، كونها تحاكي المعايير العالمية للحريات الإعلامية وتحترم حقوق الإنسان، وتحدد محكمة الاستئناف الناظرة في قضايا الإعلام مرجعا وحيدا للنظر بأفعال الإعلام”.
وكانت عبد الصمد قد أجرت اتصالا هاتفيا ظهر اليوم، بعدوان للتأكيد على مضمون كتابها، وقد أبدى عدوان تجاوبا كبيرا مع مطلبها، ووعد بإقرار اقتراح القانون بالسرعة الممكنة وفق الصيغة النهائية التي عدلتها وزارة الإعلام.
كما وجهت عبد الصمد، كتابا إلى مديري الأخبار والبرامج والأرشيف والمالية والإرسال الأرضي والفضائي وإلى المديرية الإدارية والمديرية التقنية في “تلفزيون لبنان”، طلبت فيه “التنسيق التام بين مختلف المديريات، لتأمين المصلحة العامة لشركة تلفزيون لبنان”. وطلبت “التعميم على جميع العاملين في الشركة توخي المصلحة العامة والتركيز على آليات زيادة الإنتاجية ونوعيتها”، وشددت على “حتمية عدم ترتيب أي نفقة خارج الأصول القانونية والإدارية”.
وركزت عبد الصمد في كتابها، على “الدور المهم الذي يفترض أن يلعبه تلفزيون لبنان كإعلام وطني جامع على مستوى البرامج، لتكون شاشته متميزة بموضوعيتها وشفافيتها، وقادرة على خلق مساحة للنقاشات والحوارات المختلفة التي تبرز وجه لبنان الحضاري بعيدا عن المشاحنات والتجاذبات السياسية والطائفية”.
وختمت كتابها بالتركيز على أن “الظروف الاستثنائية تتطلب عملا ومجهودا استثنائيين”، وعليه طلبت من جميع المديرين “التشدد في تطبيق مضمون الكتاب”.
