عون: لإجراء التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان.. واتفاق على تمديد مهلة تسليم المستندات لثلاثة شهور

اكد رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون، “ضرورة التزام الحكومة اجراء التدقيق الجنائي المالي في حسابات مصرف لبنان، واهمية هذه الخطوة في مجال الإصلاحات الضرورية لمعالجة الأوضاع المالية والاقتصادية في البلاد”.

كلام عون جاء في خلال ترؤسه اجتماعا قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، تقرر فيه “تمديد المهلة المطلوبة لتسليم المستندات اللازمة الى شركة “الفاريز ومارسال” ثلاثة اشهر إضافية، على ان يتم خلال الفترة المحددة تسليم بعض المستندات التي لم تسلم بعد”.

حضر الاجتماع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني، ورئيس فريق التدقيق الجنائي من شركة “الفاريز ومارسال” جيمس دانيال. وعرضت في خلاله الملابسات التي رافقت تنفيذ القرار في عملية التدقيق.

وقال وزني: “الإجتماع خصّص للبحث في الملابسات، التي حالت دون تمكن شركة “الفاريز ومارسال”، من مباشرة التدقيق الجنائي والمالي في حسابات مصرف لبنان، وتم الاتفاق على اجراء اللازم لتمديد المهلة المطلوبة، لتسليم جميع المستندات لشركة “الفاريز ومارسال”، بحيث تصبح ثلاثة اشهر بعدما كانت محددة في العقد الموقع مع الشركة كي تنتهي في تاريخ أقصاه 3/11/2020، على ان يتم خلال الفترة الممدة أعلاه تسليم بعض المستندات التي حالت دون تسلمها، في ظل القوانين والأنظمة المرعية الاجراء”.