أعلنت الحكومة الفرنسية “حربا اقتصادية” في مواجهة تفشي فيروس “كورونا” المستجد من دون أن تستبعد اللجوء إلى تأميم بعض الشركات الكبرى المعرضة للخطر مع توقف النشاط الاقتصادي في فرنسا جراء إجراءات الحجر الصحي.
وقال وزير الاقتصاد برونو لو مير لإذاعة “إر تي إل” الفرنسية: “توجد أيضا حرب اقتصادية ومالية. ستكون طويلة الأمد وعنيفة وستحرك كل قوانا”، غداة إعلان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن فرنسا في حالة “حرب” صحية في مواجهة الفيروس.
وأعلن الرئيس فرض قيود مشددة على التحركات من شأنها ان تزيد من الأثر السلبي على الاقتصاد، في حين أن معظم الشركات تواجه أصلا صعوبات.
وأضاف لومير: “آمل أن تكون الحرب الصحية مسألة أسابيع. لكن الحرب الاقتصادية والمالية مسألة أشهر. وسنحتاج لذلك إلى وقت لإعادة إطلاق الاقتصاد، ومنحه القوة من جديد”.
وحذر من أن فرنسا ستغرق في حالة انكماش اقتصادي. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 1 في المئة في عام 2020، فيما كانت التوقعات قبل تفشي الفيروس تشير إلى نمو بنسبة 1,3 في المئة.
وشدد على ان هذه التوقعات “أولية”، في انتظار “تطور الفيروس في الأسابيع المقبلة وقدرتنا على تخطي هذه الأزمة”.
وللحد من الأضرار، خصوصا تفادي انهيار الشركات، ستضخ الحكومة مساعدات بقيمة 45 مليار يورو لدعم الشركات والموظفين.
وقال الوزير إن “كل السبل” المتاحة قد تستخدم “لحماية الشركات الفرنسية الكبرى”، ومن ضمنها عمليات مساهمة أو “تأميم إذا لزم الأمر”.
وأغلقت شركات فرنسية عدة مثل شركة “رينو” ومجموعة “بي إس اي” لتصنيع السيارات و”مشلان” لصنيع الإطارات المطاط مصانعها في فرنسا، فيما علقت “ايرباص” إنتاجها في فرنسا وإسبانيا لأربعة أيام، على وقع تفشي فيروس “كورونا” المستجد.
=======================
