وأكد انه “على الرؤية الاقتصادية ان تحافظ على انتاجية القطاع الخاص لا أن تضربه”، موضحا أن “طرح اي ضريبة على الفوائد او الشركات يجب ان يكون وفق ميزان الجوهرجي، بمعنى انه يجب تنمية الاقتصادية والحفاظ على انتاجية الشركات، في الوقت عينه الذي نبحث فيه عن تأمين الايردات التي لا تتأمن فقط من خلال الضرائب، بل من خلال انتاجية الاقتصاد، فالنمو بنسبة 1% غير صحي، وعلى الموازنة أن تأخذ في الاعتبار الرؤية الاقتصادية وتطوير النمو والا فهي مجرد حسابات”.
وشدد على “ضرورة اخذ الحسابات المالية في الاعتبار، فالاصلاح الفعلي يتطلب الحسابات المالية عن السنوات الماضية”، مذكرا “بالمادة 197 من قانون المحاسبة العمومية والمادة 65 من قانون موازنة العام 2017، حيث انتهت مهلة السنة لانجاز الحسابات في تشرين الثاني 2018، ولن نقبل التعاطي مع هذه المسألة الاساسية التي تشكل اصلاحا بنيويا باستلشاق”.
ودعا “الرأي العام الى عدم الأخذ بالشائعات، والنظرة للسلة الاصلاحية هي كاملة وشاملة وغير مجتزأة، ولا أحد يريد النيل من العسكر والموظفين، بل الهدف هو الاصلاح المالي والرؤيوي الاقتصادي”.
