لبنان- نقيبا “الصحافة” و”المحررين”: لقانون إعلام يشكل مظلة لحماية الحرية وتنظيمها لا أداة لتقييدها!
“المدارنت”
زار نقيب “محرري الصحافة اللبنانية” (الصحافيّين) جوزف القصيفي، نقيب “الصحافة اللبنانية” (نقيب مالكي الصحف) عوني الكعكي، في حضور عضو مجلس “نقابة الصحافة” الزميل محمد نمر، حيث جرى البحث في المراحل التي قطعتها الاتصالات في شأن قانون الإعلام الجديد، وملاحظات النقابتين الجوهرية عليه.
وأكد النقيبان الكعكي والقصيفي، أن “النقابتين في حالة استنفار كامل لتصحيح الأخطاء الفادحة التي تضمنها القانون، وفي مقدمها النصوص التي تتيح سجن الصحافي”، مؤكدين أن “لا قبول بأي مادة من شأنها المسّ بحرية الصحافة والإعلام، أياً كانت الأسباب أو الذرائع، أو الانتقاص من مكانة الصحافي والإعلامي وحقوقهما، أو النيل من دور النقابتين وموقعهما”.
وحذّر النقيبان من “خطورة إباحة إنشاء نقابات إعلامية جديدة، لأي جهة أو طرف كان، لما يشكله ذلك من تهديد لوحدة الجسم الإعلامي، وفتح الباب أمام تفتيت نقابات المهن الحرة في لبنان؛ وضرب أدوارها التاريخية والتنظيمية”.
وجدّد النقيبان “مناشدتهما رئيس الجمهورية جوزف عون، المبادرة إلى ردّ قانون الإعلام، إفساحاً في المجال أمام إعادة النظر في مواده، وتعديلها، بما ينسجم مع الدستور وروح الحريات العامة، ويحفظ للبنان رسالته في الحرية والتعددية، ومكانته الإعلامية عربياً ودولياً، ويصون وحدة الجسم الإعلامي ودور نقابتيْ الصحافة (ملكي الصحف) والمحررين (الصحافيين).
وأكد النقيبان أن “الدفاع عن حرية الصحافة؛ ليس دفاعاً عن الصحافيّين وحدهم، بل عن إحدى الركائز الأساسية للنظام الديموقراطي اللبناني، وأن أي قانون للإعلام؛ يجب أن يكون مظلة لحماية الحرية وتنظيمها، لا أداة لتقييدها أو معاقبة أصحاب الرأي والكلمة أو تشريع الفوضى”.
