لماذا سمّت “منظمة حقوق الإنسان الإسرائيلية” الكيان الصهيوني بـ”نظام الفصل العنصري”.*.

تؤكد “المنظمة الحقوقية الإسرائيلية” (بتسيلم)، أن ما يشبه الفصل العنصري يجب أن يسمى فصلًا عنصريًا.. والسؤال السياسي المركزي في عصرنا ليس أين وكيف نرسم الخط ولكن متى. في جميع أنحاء العالم، نرى أنظمة تتبع مسارات واضحة بعيدًا عن الديمقراطية والعدالة والحرية. بينما نراقبهم يتحركون بلا هوادة على طول هذه المسارات الكارثية، نتساءل: متى نقرر أن الشيء الذي كنا نخشى حدوثه قد حدث بالفعل؟

“بتسيلم”، منظمة حقوقية إسرائيلية رائدة، توثق انتهاكات حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1989. في وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت ورقة موقف أعلنت أنها قررت وضع حد. عنوان الورقة “نظام السيادة اليهودية من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط: هذا هو الفصل العنصري”. تؤكد الورقة أن ما يشبه الفصل العنصري – الذي يعرفه نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية على أنه “أعمال غير إنسانية” ارتكبت في ظل “نظام القمع المنهجي والسيطرة من قبل مجموعة عرقية واحدة على أي مجموعة أو مجموعات عرقية أخرى” – ليتم تسميتها الفصل العنصري. في اليوم الأخير من عام 2020، قضيت ساعة في Zoom مع المدير التنفيذي لبتسيلم ، حجاي إلعاد، والمتحدث باسم المنظمة، أميت جيلوتز، نتحدث عن سبب قرار المجموعة الإدلاء بهذا البيان.

وتقول الورقة إن نظام الفصل العنصري الإسرائيلي يقوم على أربع ركائز: المواطنة، والأرض، وحرية الحركة، والمشاركة السياسية. عمليا أي شخص من أصل يهودي في أي مكان في العالم يمكنه المطالبة بالجنسية الإسرائيلية. الهجرة إلى إسرائيل شبه مستحيلة بالنسبة للفلسطينيين ، وأقلية من الفلسطينيين – حوالي 1.6 مليون ، من أصل سبعة ملايين – الذين يعيشون على أرض تسيطر عليها إسرائيل هم مواطنون في إسرائيل ، وحتى في هذه الحالة فإن حقوقهم محدودة مقارنة بحوالي سبعة مليون يهودي. وقد اتبعت إسرائيل سياسة “تهويد” الأراضي التي تسيطر عليها، كما تقول الصحيفة، “بناءً على العقلية القائلة بأن الأرض هي مورد يقصد به بشكل حصري تقريبًا إفادة الجمهور اليهودي”. تستخدم الحكومة مزيجًا من الإجراءات القانونية الجريئة والغامضة لمصادرة أراضي الفلسطينيين، وهدم المنازل، ومنع الفلسطينيين من البناء، مع تشجيع اليهود على البناء واستخدام الأراضي الأخرى. على الرغم من أن المواطنين اليهود والفلسطينيين في إسرائيل يمكنهم السفر بحرية داخل وخارج البلاد وعبر الأراضي التي تسيطر عليها إسرائيل ، باستثناء قطاع غزة، يواجه الفلسطينيون غير المواطنين قيودًا شديدة على الحركة.

(هناك أيضًا حظراً رسمياً على دخول المواطنين الإسرائيليين إلى الأراضي التي تحكمها السلطة الفلسطينية، لكن هذا الحظر غير مطبق). لا يستطيع العديد من الفلسطينيين دخول إسرائيل، كما أن السفر بين البلدات والقرى في الضفة الغربية المحتلة مرهق للغاية. يستغرق وقتًا طويلاً ، وغالبًا ما تكون مستحيلة. أخيرًا ، لا يمكن للخمسة ملايين فلسطيني المحرومين من التصويت في الانتخابات الإسرائيلية. (يمكن لمعظمهم التصويت في انتخابات السلطة الفلسطينية ، لكن تأثير السلطة الفلسطينية على حياتهم ضئيل نسبيًا – يحكمهم إسرائيليون.) يُحظر أيضًا على الفلسطينيين في الأراضي المحتلة الاحتجاج دون تصريح.

كلمة “فصل عنصري” التي تستحضر النظام الذي كان قائماً في جنوب إفريقيا في النصف الثاني من القرن العشرين، غير كاملة. قال العاد: “لقد تعلمت إسرائيل من جنوب إفريقيا أن إعلان نفسها كدولة فصل عنصري فكرة سيئة”. ما يسميه إلعاد “الجوانب الصغيرة” للفصل العنصري في جنوب إفريقيا ، مثل اللافتات التي تحدد مقاعد أو شواطئ لاستخدامها من قبل المجموعة الحاكمة فقط ، نادرة في إسرائيل. بتسيلم يركز على ما يسميه “الفصل العنصري الكبير” ، أو السياسات والقوانين الواسعة التي تجعل الحياة اليومية لليهود والفلسطينيين مختلفة تمامًا. بالطبع ، هناك أوجه تشابه أخرى ممكنة، وقد رسمها إلعاد بنفسه. كما قارن السياسات الإسرائيلية بقوانين جيم كرو للجنوب الأميركي، والتي كانت سارية حتى منتصف الستينيات.

يبدو أن بتسيلم هي أول منظمة يهودية إسرائيلية لحقوق الإنسان تستخدم مصطلح “الفصل العنصري” للإشارة إلى النظام الإسرائيلي برمته، على الرغم من أن النشطاء الفلسطينيين يستخدمونه منذ سنوات. وتمثل الورقة أيضًا المرة الأولى التي يتخذ فيها التنظيم موقفًا من النظام الإسرائيلي ككل بدلاً من التركيز على الأراضي المحتلة. حدث شيئان في السنوات الأخيرة لتحفيز القرار. في عام 2018 ، أقر الكنيست قانون الدولة القومية – وهو واحد من أربعة عشر “قانونًا أساسيًا”، والتي تُعد شكلاً من أشكال الدستور – والتي نصت على أن تكون إسرائيل دولة للشعب اليهودي. في عام 2020، أعلن رئيس الوزراء (العدو الصهيوني) بنيامين نتنياهو، بتشجيع من إدارة ترامب على ما يبدو، عن خطط لضم أجزاء من الضفة الغربية رسميًا، والتي كانت تحت الاحتلال الإسرائيلي منذ عام 1967.

وتلاشى الحديث عن خطة الضم في الأشهر الستة الماضية ، ولكن وقال إلعاد إن الخطة كانت “فقط لأخذ الوضع الحالي وإضفاء الطابع الرسمي عليه. ولكن ، إذا هزمت تلك الخطة، فلن يتبقى لك سوى ما هو موجود “. قال ديبلوماسي إسرائيلي لصحيفة الغارديان مؤخرًا إن إسرائيل رفضت “المزاعم الكاذبة في ما يسمى بالتقرير”. محاربة خطة الضم الرسمية، والرهبة من ذلك، جعل إلعاد يدرك أن هناك من هم “دقيقتان دائمًا حتى منتصف الليل”.

يبدو أن الأسوأ دائمًا في المستقبل. في آب/ أغسطس 2019، كنت في الضفة الغربية مع مجموعة صغيرة بقيادة منظمة كسر الصمت ، وهي منظمة يهودية إسرائيلية أخرى لحقوق الإنسان، تقدم جولات تعليمية توضح طريقة عمل الاحتلال. يهودا شاؤول، أحد مؤسسي المجموعة، كان يقود جولة جديدة نظرت في آليات الاحتلال هذه كنظام منفصل للطرق للاستخدام من قبل الفلسطينيين، وربط ما أشار إليه شاؤول بشكل واضح باسم البانتوستانات – المصطلح المستخدم في جنوب إفريقيا للأراضي محفوظة للمقيمين السود. عند اختتام الجولة، قال شاؤول أنه إذا مضت حكومة نتنياهو في الضم الرسمي للضفة الغربية، “فلن نتمكن بعد الآن من الحديث عن إسرائيل كدولة ديمقراطية”.

تساءل مستمعو شاؤول – محام فلسطيني ومتطوع أمريكي في فلسطين وأنا – كيف يمكن الإشارة إلى إسرائيل على أنها ديمقراطية على الإطلاق، في حين أن أكثر من ثلث رعاياها بحكم الأمر الواقع ليس لديهم حقوق سياسية. كانت هذه هي العادة الفكرية حتى بالنسبة لليهود الإسرائيليين الأكثر تقدمية: رؤية نظامين، أحدهما ديموقراطي وآخر يقوم على القمع الشديد ، على أنهما متميزان وقائمان جنبًا إلى جنب.

يمكن لعادات التفكير أن تقف في طريق العمل الفعال. “كان المجتمع الدولي يعمل على منع إضفاء الطابع الرسمي، وليس على وقف واقع الأمر الواقع غير المقبول ، وقد أبلغ بصمت أن القهر الدائم للفلسطينيين كان على ما يرام. قال العاد: “طالما لم يتم النص عليها في القانون”. “نريد تغيير الخطاب حول ما يحدث بين النهر والبحر”، أي المنطقة التي تسيطر عليها إسرائيل ككل. “لقد تم فصل الخطاب عن الواقع ، وهذا يقوض إمكانية التغيير”.

بالطبع، ليس هناك ما يضمن أن تصريح بتسيلم سيتيح التغيير، رغم أنه أثار غضب الحكومة وفتح المنظمة أمام هجمات اليمين الإسرائيلي القوي. لكن بعد عام من المناقشات، خلصت بتسيلم إلى أنه “لدينا التزام أخلاقي بقول ذلك، سواء اعتقدنا أنه فعال أم لا”، قال العاد. يأتي الوقت للقول إنه تم تجاوز الخط، حتى لو حدث الاختراق منذ فترة طويلة.