وقفة تضامنية لـ”الديموقراطية” في سعدنايل رفضاً لسياسة “الأونروا” وتنديداً بقانون إعدام الأسرى الفلسطينيّين!
سعدنايل/ البقاع الأوسط/ “المدارنت”
نظمت “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” وقفة احتجاجية أمام عيادة “الأونروا” في بلدة سعدنايل/ البقاع الأوسط، في حضور رئيس بلدية سعدنايل حسين الشوباصي، وممثلين عن الفصائل الفلسطينية واللجان الشعبية، وممثل مدير “الأونروا” في البقاع مدير “مخيم الجليل” ياسر الحاج، وحشد من أبناء الشعبين الفلسطيني واللبناني، رفضًا لإقرار الكنيست الإرهابي الصهيوني قانون “إعدام الأسرى” وتنديداً بتقليص خدمات “الأونروا” التي تهدد الأمن الغذائي والصحي للاجئين الفلسطينيين.
وبعد تقديم من مسؤول “اتحاد الشباب الديموقراطي الفلسطيني” في سعدنايل عماد شعبان، قال مسؤول “الجبهة الديموقراطية لتحرير فلسطين” في سعدنايل، عبد الرحيم عوض: “إن قرار الكنيست الإسرائيلي، هو اعتداء صارخ على القانون الدولي وكافة الاتفاقيات الدولية، وبخاصة اتفاقيات جنيف المعنية بشؤون أسرى الحرب، وبالحفاظ على حياة المدنيين تحت الاحتلال، الى جانب كونه انقلابا كاملا على الشرعية الدولية التي تشرع حق الشعوب في المقاومة للاحتلال من اجل تقرير مصيرها على ارضها بحرية، وفي مقدمتها الشعب الفلسطيني، الذي يناضل منذ أكثر من 78 عامًا من أجل حريته وإنهاء آثار النكبة واللجوء، واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس”.
وأكد أن “قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين، هو تشريع للقتل، ينم عن عجز الاحتلال أمام بسالة الحركة الأسيرة”، داعيا إلى “الانتقال من مرحلة التنديد إلى المقاطعة الشاملة على كافة المستويات السياسية والاقتصادية والأكاديمية”، مطالباً “المحكمة الجنائية الدولية، بملاحقة قادة الاحتلال كمجرمي حرب”.
وشدد عوض على ان “ما تُسمّى سياسة التكيّف التي تنتهجها إدارة الأونروا هي في جوهرها مذبحة سياسية، تستهدف تصفية قضية اللاجئين عبر تجفيف التمويل”، لافتا الى أن “تفويض الوكالة المستمد من القرار 302، ليس مِنّة من أحد، بل هو التزام دولي قانوني وأخلاقي، لا يسقط إلا بالعودة وتطبيق القرار 194”.
ودعا الى “التزام الأونروا بالتقديمات لابناء شعبنا، والتراجع عن عن حسم الـ20% للموظفين، ووضع خطة طوارئ في ظل الحرب البربرية التي يشنها العدو الصهيوني على لبنان، والى أن يشمل التوزيع كل اللاجئين، بخاصة وأن91% من أبناء شعبنا الفلسطيني يعيشون تحت خط الفقر، وعدم تجزئة التقديمات الى أعمار”.
وفي الختام، جرى تقديم مذكرة مطلبية الى المديرة العامة عبر مدير المنطقة في البقاع، تتضمن رفضاً قاطعاً لدمج البرامج أو تقليص الخدمات الصحية والتعليمية، وتحذيرا من أن سياسة الابتزاز المالي لن تنجح في انتزاع أي تنازلات من اللاجئين”.
