“أونروا” تؤجل صرف معونة لفلسطينيّي سوريا في لبنان إلى تموز المقبل

أشارت مديرة منطقة بيروت لدى وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين/ أونروا، نهى حمّود: الى أن “الوكالة ستقوم بصرف مستحقّات الإعانة الماليّة الدوريّة للاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا إلى لبنان، في شهر تموز/ يوليو المقبل، على أن يجري صرف مستحقات شهري حزيران الجاري وتموز بموعد واحد.

وبررت حمّود الأمر، بالأزمة التي يمر بها لبنان وانعكاساتها على عمل الوكالة، في وقت تواصل “أونروا” إكمال صرف معونة الدورة السابقة للعديد من اللاجئين الذين لم يستكملوا استلام معونة شهر أيّار/ مايو الفائت، في حين لا يمكن البدء بدورة صرف مالي جديدة دون انهاء الدورة السابقة، وفق قولها.

يأتي ذلك، في وقت يطالب فيه ناشطون فلسطينيون مهجّرون من سوريا، وكالة “أونروا” بالالتزام بموعد ثابت لصرف المعونة، نظراً لما يخلّفه التأخير، من أعباء كبيرة على اللاجئين المقيّدين بمواعيد ثابتة لدفع أجور منازلهم والفواتير المعيشيّة، إضافة إلى اعتماد معظمهم على قيمة المستحقّات لتدبّر أمور الطعام والشراب.

ويستعد ناشطون فلسطينيون سوريون في لبنان، إلى تنظيم سلسلة من الاعتصامات في حال لم تتحرّك الوكالة لحل هذه الاشكاليّة، التي باتت تتمظهر كإشكاليّة ثابتة ودوريّة، حسب المدني، الذي أشار إلى أنّ هذه الشريحة من اللاجئين فقدت قدرتها على الاحتمال.

وفي وقت سابق، كانت “رابطة اللاجئين الفلسطينيين المهجّرين من سوريا” وهي إطار مدني تمثيلي للمهجّرين، قد عبّرت عن خشيتها من  أن يتحوّل هذا التأخير إلى نهج اعتيادي، وقالت في بيان لها:” تواصل الأونروا تأخرها بصرف المساعدة الشهرية الخاصة بالفلسطينيين المهجرين من سوريا إلى لبنان للمرة الثالثة خلال العام ٢٠٢١، مما يزيد ويفاقم من معاناة أهلنا المهجرين في لبنان، ذلك البلد الذي يعاني مواطنوه من تبعات أزمة اقتصادية غير مسبوقة، فكيف الحال بأهلنا المهجرين“

وأكّدت الرابطة، أنّ أي تأخير في صرف المساعدة، من شأنه مفاقمة اوضاع الأهالي المعيشيّة ويزيدها سوءاً، حيث كان موعد  صرف المساعدة المتعارف عليه منذ عدة سنوات هو من 15 إلى 21 من كل شهر”، مشيرة الى انها “أوضحت للوكالة أكثر من مرّة، مدى تأثير هذا التأخير على المهجّرين، ولا سيما في ظل الوضع الاقتصادي الذي يمر به لبنان عموماً وعلى المهجّرين خصوصاً.

وتعتمد 85% من أسر فلسطينيي سوريا المهجّرين إلى لبنان وعددهم 27 الف لاجئ، على المساعدات النقديّة كرافد مالي أساسي لدفع أجرة المنازل وتأمين القوت اليومي، وذلك وفق الأرقام الصادرة عن “أونروا” في تقرير النداء الطارئ.