“إعلاميون من أجل الحرية”: استدعاء الناشطين للتحقيق مخالف للقانون وقواعد حقوق الإنسان

أكد تجمع “إعلاميون من أجل الحرية”، أن “استدعاء الناشطين تباعا للتحقيق، بداعي تمزيق صور السياسيين، أو لأسباب تتعلق بإبداء آراء عبر وسائل التواصل، يشكل تماديا من قبل السلطة اللبنانية، في سياسة كم الأفواه والترهيب”.

وتابع في بيان:  “في هذا الإطار، نطالب الجسم القضائي والحقوقي، ألا يسمح بأي تجاوز للقانون، خصوصا في الحالات التي يتم فيها استدعاء الناشطين إلى أجهزة أمنية، من دون إذن قضائي، ونعتبر أن أي تصرف من هذا القبيل، يشكل مخالفة للقانون وأبسط قواعد حقوق الإنسان، ونناشد نقيب المحامين ومجلس النقابة، أن يكونوا كما دائما، في موقع الدفاع عن الحريات الفردية المصانة بالقانون.

وختم: “إن أي استدعاء أو ملاحقة أو تضييق تجاوزا للقانون، هو محط متابعة من جميع القوى والهيئات المعنية بالدفاع عن الحريات، في لبنان والعالم، وعلى السلطة الكف عن هذه الممارسات الاستنسابية والقمعية”