عرض “المجلس الاعلى للدفاع” في اجتماع عقده برئاسة الرئيس ميشال عون قبل ظهر اليوم في قصر بعبدا، لما شهده عدد من قرى عاليه امس من احداث دامية، واتخذ قرارات حاسمة باعادة الامن اليها من دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص”.
واكد عون خلال الاجتماع ان “ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي”. وطالب الاجهزة القضائية والامنية بـ”استكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة”.
من جهته، دعا الرئيس سعد الحريري الجميع الى “التهدئة”، مشددا على “ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية”.
وكان المجلس انعقد عند الحادية عشرة قبل ظهر اليوم برئاسة عون، في حضور الحريري، ووزراء الدفاع الياس بو صعب، الخارجية جبران باسيل، المالية علي حسن خليل، الداخلية والبلديات ريا الحسن، العدل البرت سرحان، شؤون رئاسة الجمهورية سليم جريصاتي والاقتصاد والتجارة منصور بطيش، قائد الجيش العماد جوزف عون، وقادة الأجهزة الأمنية المديرين العامين للأمن العام اللواء عباس ابراهيم، لقوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان ولامن الدولة اللواء انطوان صليبا، الامين العام للمجلس الاعلى للدفاع بالوكالة العميد وجدي شمس الدين، المدعي العام التمييزي بالإنابة عماد قبلان، مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي بيتر جرمانوس، مدير المخابرات في الجيش العميد الركن طوني منصور، مدير المعلومات في المديرية العامة للامن العام العميد منح صوايا، رئيس فرع المعلومات في قوى الامن الداخلي العميد خالد حمود، المدير العام لرئاسة الجمهورية أنطوان شقير والمستشار الأمني والعسكري للرئيس عون العميد المتقاعد بولس مطر.
وقال الأمين العام للمجلس بالوكالة اللواء شمس الدين بعد الاجتماع: بدعوة من الرئيس عون “عقد المجلس الاعلى للدفاع اجتماعا قبل ظهر اليوم في القصر الجمهوري في بعبدا برئاسته. في حضور الرئيس الحريري والوزراء الاعضاء، ووزيري شؤون رئاسة الجمهورية والعدل، وقادة الاجهزة العسكرية والامنية، ومدعي عام التمييز بالإنابة ومفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية. وخصص الاجتماع للتداول بالاحداث الامنية التي وقعت مساء امس في عدد من قرى قضاء عاليه.
في مستهل الاجتماع شدد الرئيس على ان ركائز الجمهورية هي ثلاث: حرية المعتقد وحق الاختلاف وحرية الرأي والتعبير عن الرأي. وطالب فخامة الرئيس الاجهزة القضائية والامنية باستكمال الاجراءات اللازمة والضرورية وفقا للاصول والانظمة المرعية الاجراء والقيام بالتوقيفات اللازمة”.
وتطرق الرئيس الحريري الى الاوضاع السياسية التي “تؤثر على المناخ الاقتصادي والاصلاحي”، داعيا الجميع الى التهدئة، مشددا على “ضرورة المعالجة السياسية اللازمة وعدم اقحام الاجهزة العسكرية والامنية بالخلافات السياسية، كما شدد على ضرورة تبيان الحقيقة حول ما حصل امس تمهيدا لاتخاذ الاجراءات المناسبة”.
بعد ذلك عرض المدير العام لقوى الامن الداخلي بالتفصيل مجريات الاحداث الامنية والاشكالات التي وقعت ونتائجها.
كما عرض قائد الجيش للمعلومات المتوافرة لدى الجيش والاجراءات التي اتخذت لمعالجة الوضع.
وبعد التداول في النقاط التي طرحت خلال الاجتماع اصدر المجلس الاعلى للدفاع البيان الاتي: “في ضوء ما حصل في عدد من قرى قضاء عاليه في محافظة جبل لبنان، وادى الى سقوط ضحايا واستهداف وزراء ونواب في تجوالهم وتنقلهم والتعبير عن آرائهم بحرية، وقطع الطرق الداخلية والعامة، وفي ضوء ضرورة الحفاظ على العيش الواحد في الجبل ورفض اي شكل من اشكال العنف الدامي، اتخذ المجلس الاعلى للدفاع قرارات حاسمة باعادة الامن الى المنطقة التي شهدت الاحداث الدامية ومن دون ابطاء او هوادة وتوقيف جميع المطلوبين واحالتهم الى القضاء، على ان تتم التحقيقات بسرعة باشراف القضاء المختص، وذلك وأدا للفتنة وحفاظا على هيبة الدولة وحقنا للدماء البريئة واشاعة لاجواء الطمأنينة لدى المواطنين والمصطافين والسياح، في ظل توافق سياسي يظلل الامن في كل بقعة من لبنان ويحصنه. وابقى المجلس الاعلى للدفاع قراراته سرية وفقا للقانون”.
