تجمع عشرات الآلاف من المحتجين الجزائريين، الذين يطالبون بـ”إزاحة النخبة الحاكمة في الجزائر العاصمة”. وذلك للأسبوع الثاني عشر على التوالي، متحدّين محاولات الجيش لتخفيف حدة التوتر قبل انتخابات الرئاسة.
ويضغط المتظاهرون لإجراء تغيير جذري، عبر المطالبة برحيل كبار الشخصيات من الساسة ورجال الأعمال الذين يحكمون الجزائر منذ استقلالها عن فرنسا عام 1962.
وتجمع محتجون اتشح بعضهم بأعلام الجزائر في وسط العاصمة، الذي شهد مسيرات متتالية مناهضة للحكومة منذ 22 فبراير شباط ورفعوا لافتات دعت إحداها إلى رحيل كل أفراد النخبة الحاكمة، مؤكدين أنهم “لن يستسلموا، والمعركة متواصلة ومستمرة”.
ويطالب المحتجون بـ”استقالة الرئيس المؤقت عبد القادر بن صالح رئيس مجلس الأمة، الذي حل محل بوتفليقة لمدة 90 يوما للإشراف على انتخابات الرئاسة، التي ستُجرى في الرابع من يوليو تموز. ويسعى الجيش أقوى مؤسسة في الجزائر الى استرضاء المحتجين بتلبية عدد من مطالبهم، بما في ذلك بدء تحقيقات مع أشخاص مشتبه بهم في سوء استغلال السلطة وتبديد المال العام.
كان قاض بالقضاء العسكري قد أمر مطلع الأسبوع باحتجاز سعيد شقيق بوتفليقة الأصغر، والرئيسين السابقين لجهاز المخابرات اللواء متقاعد عثمان طرطاق والفريق متقاعد محمد توفيق مدين، والثلاثة قيد التحقيق فيما يتعلق بالمساس بسلطة الجيش والمؤامرة ضد سلطة الدولة، كما احتجزت السلطات خمسة على الأقل من رجال الأعمال، بينهم يسعد ربراب، أغنى رجل في البلاد، والذي يعمل في مجال الصناعات الغذائية وتكرير السكر، لمزاعم ضلوعهم في فضائح فساد.
