رأى الأمين العام لـ”التيار الأسعدي” معن الأسعد أن “ما يصدر عن جلسات مجلس الوزراء من قرارات، وما تتخذه من اجراءات في ما يتعلق بالموازنة له عنوان واحد هو تحميل اللبنانيين مسؤولية فساد الطبقة السياسية ونهبها للمال العام والخاص على مدى ثلاثة عقود”، مؤكدا أن “محاولات تبرير رفع الفوائد من 7 إلى 10% ، وتخفيض المنح المدرسية، وحسم من رواتب الرؤساء والوزراء والنواب، لا يبرر للسلطة الحاكمة المس بحقوق الموظفين والمتقاعدين المدنيين والعسكريين”.
وقال في تصريح: “إن من اوصل البلد إلى الانهيار والافلاس غير المعلنين هي الطبقة السياسية الحاكمة، وليس هؤلاء الموظفون، وعليها وحدها أن تتحمل المسؤولية وتعيد الاموال المنهوبة إلى خزينة الدولة، وبدلا من تحميل الشعب أثمان فسادها يجب فتح ملفات الفساد منذ 30 سنة، واسترجاع ما تم نهبه من أموال تكفي لسد الديون ويفيض عنها، من دون حاجة إلى فرض ضرائب ورسم او استجداء قروض ومساعدات وهبات من الخارج، قد لا تأتي بعد أن فقد المجتمع الدولي ثقته بالطبقة الحاكمة”.
واعتبر أن “الحديث عن أن الاصلاح سيبدأ من اليوم، وعفا الله عما مضى، هو قمة الوقاحة والاستهتار، ليس بالشعب بل بالقيم والمبادئ والأخلاق والثوابت الوطنية”، محذرا من “خطورة ما يحصل من سجالات إعلامية بين جناحي نقابة المحامين ومجلس القضاء الاعلى ونادي القضاة، الذي سينقل الخلاف إلى العلن”، مشددا على “ضرورة أن يكون عنوان تحرك القضاة ليس لمطالب مالية خاصة، بل أن يكون عنوانه اقرار مبدأ فصل السلطات ،وتحرير القضاء من الطائفية والمذهبية والتبعية السياسية”.
