“الحزب الدستوري” التونسي يحذر من “الإغتيال السياسي” لزعيمته عبير موسي!

“المدارنت”
استنكر “الحزب الدستوري الحر” في تونس، “مواصلة إقصاء زعيمته المحامية عبير موسي، من المشهد السياسي في البلاد”.

وقبل شهور، أصدر القضاء التونسي حكما بسجن موسي عشر سنوات، بتهمة الاعتداء المقصود منه تبديل هيئة الدولة وحمل السكان على مهاجمة بعضهم بعضا بالسلاح، وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي”، ضمن ما يُعرف بقضية مكتب الضبط.

وعبّر الحزب في بيان على موقع فيسبوك عن “مساندته التامة ووفائه المطلق لرئيسة الحزب الأستاذة عبير موسي المحتجزة قسرا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2023، ورفضه لقرار إقصائها من النشاط الحزبي والمشهد العام، بموجب محاكمات باطلة شكلا ومضمونا”، مؤكدا أنه “لن يكون تحت أي ضغط كان أداة لتنفيذ عملية الاغتيال السياسي التي تستهدفها”، مطالبا بـ”رفع المظلمة المسلطة عليها، وإطلاق سراحها بشكل عاجل”.

كما استنكر “الحصار” المفروض عليه منذ سنوات، بهدف “تقزيم حضوره بالفضاء العام ومنعه من إبلاغ برامجه ومواقفه للشعب التونسي”، مؤكدا تمسكه بحقه في “التنظّم والنشاط بكل حرية طبقا للدستور والمواثيق الدولية”، داعيا “السلطات للكف عن التضييق عليه في النفاذ للفضاءات العامة والخاصة، لعقد اجتماعاته وتنظيم استحقاقاته الداخلية وإيصال مواقفه إلى الرأي العام”.

وأكد الحزب أنه “ثابت على خطه السياسي ومبادئه القائمة على احترام النظام الجمهوري والحكم المدني، ومنفتح على كافة القوى السياسية والمدنية التي تتقاسم معه هذه المبادئ المشتركة”، داعيا إلى “تكثيف الجهود لإحداث التوازن في الفضاء العام وإرساء الديمقراطية المسؤولة الكفيلة بتحقيق التنمية الشاملة”.

وكانت أطياف المعارضة التونسية (بشقيها السياسي والحقوقي) نددت بحكم السجن الجديد ضد موسي، محذرة من استخدام القضاء لتصفية المعارضة في البلاد.

“وكالات”