مجلس الوزراء يوافق على التعاقد مع شركة Alvarez & Marsal للتدقيق الجنائي ومع شركتي kpmg وoliver wayman للتدقيق المحاسبي.
وأوضحت وزيرة الإعلام منال عبد الصمد بعد جلسة الحكومة أمس: “إنّ وزير المالية اعطى اسبوعا لتحضير العقد والتدقيق قد يستمر ما بين 3 الى 6 اشهر”.
وأفيد ان وزراء الثنائي الشيعي (أمل و”حزب الله”) تحفظوا على التدقيق المالي التشريحي. واشارت معلومات صحافية الى ان “إحدى الوزيرات قالت خلال الجلسة: “إنّ كل شركات التدقيق فيها إسرائيليون، لذلك لم يصوّت كلّ من الوزير عماد حب الله وحمد حسن وعباس مرتضى، وقالوا إنهم يؤيّدون التدقيق، ولكن لا يوافقون على شركة لها علاقة بإسرائيل”.
