رأت مصادر مطلعة على الوضع في تونس، أنه “قد يحسم الرئيس التونسي الباجي قايد السبسي، الجدل حول تعديلات أقرها البرلمان على قانون الانتخاب، تتيح استبعاد مرشحين بارزين من الاستحقاقين النيابي والرئاسي المقررين نهاية العام الجاري”.
وتفرض التعديلات شروطا جديدة على المرشحين، من بينها “عدم توزيع مساعدات مباشرة على المواطنين، وعدم الافادة من الدعاية السياسية”.
وبعد سنوات من المماطلة سيعقد البرلمان جلسة عامة هذا الأسبوع، للتصويت على إنشاء المحكمة الدستورية. ومن المقرر إجراء الانتخابات التشريعية في 6 تشرين الأول، على أن تليها في 17 تشرين الثاني الانتخابات الرئاسية.
وأعلن السبسي البالغ 92 عاما عدم ترشحه لولاية ثانية.
وقد عارض زهاء 50 نائبا التعديلات، معتبرين أنه “يستحيل تعديل عملية انتخابية جارية”. وقدموا طعنا أمام “الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية مشاريع القوانين”، ولكن الهيئة رفضت الطعن، وأبلغت الرئيس بقرارها، حسبما أعلن كاتبها العام (أمينها العام) حيدر بن عمر ل”وكالة الصحافة الفرنسية”.
ولدى الرئيس مهلة خمسة أيام لردّ الطعن، وإعادة التعديلات إلى البرلمان، وإلا فعليه في غضون 9 أيام أن يصادق على ردّ الطعن، وتوقيع القانون الانتخابي بنسخته المعدّلة.
وتمارس الهيئة الموقتة صلاحيات المحكمة الدستورية، لعدم اتفاق الأحزاب الكبرى على تشكيلتها منذ ثورة العام 2011.
