وموضوع القضية يتعلق بأعمال فساد وهدر أموال عامة حصلت داخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي ما بين 2008 و2014 وبلغت قيمتها التقريبية 15 مليار ليرة لبنانية، قام بها مسؤولون ومستخدمون داخل المستشفى عبر تسهيل حصول المدعى عليه علي.ح. على مناقصة لتوريد المازوت إليها، حيث عمد الأخير ومن خلال الرشوة والخديعة إلى نسج علاقات مميزة مع رئيس مجلس الإدارة (و.و) ورئيس مصلحة إدارة الموارد والمشتريات (ن.ر) ومع موظفين آخرين شرعوا له الأبواب وأمنوا له كل ما يحتاجه لضمان إستمرار تدفق المازوت من مستودعاته وبكميات وهمية إلى خزانات المستشفى وبما يفوق بأضعاف حاجتها الفعلية.
وهذه القضية تلقي الضوء على الخلل المتمادى في عمل المؤسسات العامة وأجهزة الضبط الخارجي والداخلي لناحية: حجم المبالغ المختلسة والتي تبلغ مليارات الليرات، وحصول نفس عمليات الغش والتلاعب مع نفس التاجر مع معظم المستشفيات الحكومية ومع عدد من الإدارات العامة وبعضها أمني، وعدم إسترداد الأموال المنهوبة حتى تاريخه، وإشتراك عدد كبير من الموظفين في الإرتكابات من العامل اليومي الصغير حتى المدير العام رئيس مجلس الإدارة، وعدم صدور أحكام قضائية نهائية في القضية حتى تاريخه، وحصول التلاعب على مدى عدة سنوات دون إكتشافه (من 2008 حتى 2014).
والملفت للنظر ان هذا الملف قد أحيل أمام الهيئة العليا للتأديب من قبل مدير المستشفى الحالي في نهاية عام 2018، في حين لا تزال ملفات مشابهة له مرتكبة في مؤسسات عامة أخرى وادارات عامة دون ملاحقة، بعلى الرغم من معرفة المعنيين بها، مما يجعل حجم الضرر اللاحق بالمال العام اكبر بكثير من الرقم المذكور في هذا الملف. كما يلاحظ انه بعد انكشاف هذه الأعمال تدنت نسبة استهلاك المازوت في مستشفى بيروت الجامعي من آلاف الأطنان الى مئات الأطنان”.
