عربي ودولي

القناة الفرنسية الثانية: الدولة تكذب.. من قتل المدرس الفرنسي؟!

جاء في تحقيق أعدته القناة الفرنسية الثانية تحت عنوان: “الدولة تكذب”:
أثبتت تحقيقات القضاء الفرنسي أنه في عام 1994 -أثناء العشرية السوداء في الجزائر- نسقت الاستخبارات الخارجية الفرنسية مع الاستخبارات العسكرية الجزائرية، لإختطاف القنصل الفرنسي في الجزائر!
وفعلا تم اختطاف القنصل وزوجته ومسؤول الأمن في القنصلية لمدة أسبوع. وفي نفس يوم عملية الإختطاف – التي نفذها جهاز المخابرات – أعلنت الحكومة الفرنسية أن مجموعة إرهابية في الجزائر تابعة للجماعة الإسلامية المسلحة قامت باختطاف القنصل الفرنسي وزوجته!
وفي نفس الليلة نفذت السلطات الفرنسية حملة أمنية ضد الجزائريين في باريس وكل فرنسا تم خلالها مداهمة عدة مؤسسات إسلامية، واعتقال العديد من الإسلاميين، وكان من نتائجها حل عشرات الجمعيات، وإغلاق إذاعتين وصحيفة، وغيرها من الأنشطة الإسلامية.
في تلك الحملة تم اعتقال حسين كروج -مسؤول إحدى الجمعيات- وبعد اعتقاله قامت الشرطة بتوزيع بيان على الإعلام منسوب للجماعة الإسلامية في الجزائر تتبنى فيه عملية الاختطاف، وادعت الشرطة الفرنسية أنه كان بحوزة كروج، وهو دليل على ارتباط كروج بالإرهابيين!
بعد أسبوع تظهر مذيعة في نشرة الأخبار تعلن أن قوات الأمن الباسلة استطاعت تحرير الرهائن سالمين، وبعد نصف ساعة تم نقلهم إلى باريس.
في مؤتمر صحافي قالت زوجة القنصل: إن الإرهابيين عاملونا معاملة حسنة، لكننا كدنا أن نقتل في اليوم الخامس، لأن الإرهابيين تشاجروا على الخمر الذي في الثلاجة!! وقالت أنها اندهشت عندما أحضر لها الإرهابيون دواءها الذي تستعمله لمرضها المزمن، وتساءلت باستغراب: كيف عرفوا بمرضى؟ وبنوع الدواء الذي استخدمه؟
بعد هذا التصريح، قامت فرنسا بإرسال القنصل وزوجته إلى نيوزلندا، ومنعهما من أي تصريح للإعلام، ومكثا هناك عشر سنوات.
بعد سنوات، وفي عام 2002، تقدم ضابط شرطة مصاب بالسرطان الى إحدى المحاكم الفرنسية يريد إبراء ذمته والإدلاء بشهادته، قال فيها:
“شاركت عام 1994 في حملة الإعتقالات ضد المعارضين الجزائريين -الإسلاميين- في فرنسا، وقد أمرني رئيس مركز الشرطة بوضع بيان -أعدته الشرطة- في محفظة حسين كروج بعد اعتقاله، منسوب لبعض الإسلاميين الجزائرين، يعلنون فيه اختطافهم لقنصل فرنسا في الجزائر وزوجته”.

حكم القضاء الفرنسي بتعويض حسين كروج 2,2 مليون يورو، عن خمس سنوات قضاها في السجن ظلما، وحكم بسجن رئيس مركز الشرطة الذي دسّ البيان المزور.

فرنسا، دولة أوروبية، تقول عن نفسها أنها واحة الديموقراطية، وأم الحريات في العالم، تختطف قنصلها في دولة أخرى، لتبرر القيام بحملة ضد أبرياء! والسؤال هو: من يا ترى أمر ودبر قتل المدرس الفرنسي، وقطع رأسه، وأمر ودبّر قتل المتهم بهذه السرعة؟!
المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى