عربي ودولي

المجتمع الأهلي في الحسكة يطالب الحكومة السورية بوضع حد لإنتهاكات “ميليشيا قَسَد”!

أفراد من “ميليشيا قَسَد”

“المدارنت”
دعا أفراد من “المجتمع الأهلي” وفعاليات منطقة الحسكة، “الحكومة السورية، الى التحرك فورًا، من أجل وضع حد لعناصر “ميليشيا قَسَد”، والإفراج عن المعتقلين لديها كونهم من المؤيّدين للحكومة السورية”.
ولفت أصحاب الدعوة، في بيان، الى أننا “​نحن أبناء الحسكة، الذين صبروا سنواتٍ عجافاً بانتظار لحظة عودة القانون وسيادة الدولة، خرجنا اليوم بقلوبٍ مفتوحة وصدورٍ عارية لاستقبال مؤسساتنا الوطنية وقواتنا الأمنية، معبّرين عن فرحتنا ببدء مرحلة جديدة من الأمان والاستقرار.
​إلا أننا فوجئنا، وأمام مرأى الجميع، بقيام تنظيم قَسَد، ومجموعة تابعة لها تُسمّى ميليشيا “جوانن شورشكر”، باستهداف هذا الفرح الشعبي العفوي، عبر الاعتداء الوحشي على المدنيين، وشنّ حملة اعتقالات طالت العشرات من الشباب والنشطاء الذين لم يكن ذنبهم سوى استقبال الأمن الداخلي.
​وبناءً عليه، نؤكد للحكومة السورية ما يلي:
أولاً: إن وقوف الحكومة موقف “المتفرج” أو “المحايد” تجاه ما يتعرض له أنصارها ومواطنوها من تنكيل، هو أمر غير مقبول، ولا يمكن تبريره بأي حسابات سياسية أو اتفاقات أمنية.
ثانياً: نذكّركم بأن “السيادة” لا تعني فقط رفع العلم على المباني، بل تعني أولاً؛ وقبل كل شيء حماية المواطن الذي يحتمي بظل هذا العلم، ولا يُعقل أن يدفع أهالي الحسكة، ثمن انتمائهم للدولة مرتين: مرة بصبرهم، ومرة بتركهم مكشوفين أمام تغوّل الميليشيات.
​ثالثاً: إن أي اتفاق أمني أو تفاهم مع “تنظيم قَسَد” لا يضع أمن المدنيين، وحريتهم، كأولوية قصوى هو اتفاق منقوص ولا يمثلنا، إن دماء المحتفلين وحرية المعتقلين هي الاختبار الحقيقي لجدية هذه التفاهمات.
​رابعاً: نطالب الحكومة السورية بالتدخل الفوري والحازم لإطلاق سراح كافة المعتقلين فوراً، ووضع حدّ لانتهاكات عناصر تنظيم قَسَد وميليشيا “جوانن شورشكر”، التي تسعى لنسف السلم الأهلي، كما نطالب بالسماح بحرية الحركة والتنقل وصون حرية التعبير”.
وختموا البيان بالقول: “​إن ثقتنا بالدولة كبيرة، لكن صبرنا على الضّيم له حدود. ننتظر منكم إجراءات مسؤولة وملموسة؛ تعيد الهيبة للقانون والطمأنينة للقلوب.​عاشت سوريا، وعاش شعبها آمناً كريماً”.

اظهر المزيد

المدارنت / almadarnet.com

موقع إعلامي إلكتروني مستقل / مدير التحرير محمد حمّود

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى