المحكمة الجنائية الدولية ستحقق في جرائم الحرب في فلسطين والكيان الصهيوني يندد

أعلنت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية، اليوم، في 3 آذار الجاري، أن مكتبها سيفتح تحقيقا رسميا في جرائم الحرب في الأراضي الفلسطينية، سيشمل طرفيّ الصراع.

جاء هذا القرار بعدما قضت المحكمة في الخامس من فبراير/ شباط، باختصاصها في نظر القضية، وهي خطوة أثارت اعتراض واشنطن والقدس. ورحبت السلطة الفلسطينية بالقرار.

وأوضحت المدعية العامة فاتو بنسودا في بيان، أن “قرار فتح تحقيق جاء بعد فحص أولي شاق أجراه مكتبي، واستمر قرابة الخمسة أعوام”.

وفي ديسمبر كانون الأول 2019 قالت بنسودا إن “جرائم حرب ارتكبت أو ترتكب في الضفة الغربية، لا سيما القدس الشرقية وقطاع غزة”. وحددت بنسودا الجيش الصهيوني وجماعات فلسطينية مسلحة، مثل حركة حماس كجناة محتملين. وستكون الخطوة التالية هي تحديد ما إذا كان كيان الصهيوني أو السلطات الفلسطينية قد أجرت تحقيقات بنفسها وتقييمها.

وزير الخارجية الصهيوني غابي أشكينازي، رفض قرار المحكمة الجنائية الدولية، ووصفه بأنه “إفلاس أخلاقي وقانوني”، معتبرا أن فتح تحقيق ضد الكيان الصهيوني هو “استثناء من تفويض المحكمة، وإهدار لموارد المجتمع الدولي من جانب مؤسسة متحيزة فقدت كل الشرعية”، وأكد أن الكيان الصهيوني “سيتخذ كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيه وجنوده من الاضطهاد القانوني”.

في المقابل رحبت “حماس”، بقرار المحكمة الجنائية الدولية، وقال حازم قاسم المتحدث باسم الحركة في غزة، “حماس ترحب بقرار محكمة الجنايات الدولية بالتحقيق في جرائم الاحتلال الاسرائيلي ضد شعبنا”، مضيفا “مقاومتنا هي مقاومة مشروعة وتأتي في إطار الدفاع عن شعبنا، وهي مقاومة مشروعة كفلتها كل الشرائع والقوانين الدولية”.