النائب مراد من دار الفتوى: التوافق أساس التفاوض والمساس بموقع رئاسة الحكومة مرفوض
“المدارنت”
واستذكر صلاة الملعب البلدي التي دعا إليها المفتي الشهيد الشيخ حسن خالد، خلال الحرب الأهلية، مؤكدًا “أهمية تكرار تجربة جامعة مماثلة عبر مؤتمر إسلامي موسّع، يضم علماء وفعاليات من مختلف المناطق لتعزيز خطاب الاعتدال والوحدة”.
وفي ما يتعلق بملف التفاوض، شدد مراد على أن “أي مقاربة جدية يجب أن تنطلق من وضوح الرؤية وثبات المواقف، وعدم التفريط بأوراق قوة لبنان”، لافتًا إلى أن “شرعية أي تفاوض تستمد من التوافق الوطني، والالتزام بمقررات القمم العربية، وفي مقدمها قمة بيروت 2002، وقمة الرياض، وأن الخروج عن هذه الأسس يشكل نهجًا أحاديًا لا يخدم المصلحة الوطنية”.
كما لفت إلى “أهمية احتضان النازحين من المناطق المتضررة”، داعيًا إلى “تضافر جهود الدولة والمجتمع وتعزيز مبادرات التكافل”.
وذكر أن “الاختلاف السياسي حق مشروع، إلا أن التعرض لمقام رئاسة مجلس الوزراء والإساءة إليه أمر مرفوض، لما يمثله من رمز وطني ومؤسسة دستورية جامعة”.
وشدد مراد على أن “المرحلة الراهنة من أدق المراحل في تاريخ لبنان، وتتطلب وحدة الصف، وصلابة الموقف لمواجهة العدوان والحفاظ على وحدة البلاد وسيادتها، ورفض كل محاولات التفتيت والأجندات المشبوهة”، مضيفًا “معًا ننتصر ونحفظ لبنان وشعبه”.
وكان مراد، قد استحضر ذكرى 13 نيسان، وكتب على منصة “ميتا/ فيسبوك”: “في ذكرى 13 نيسان، نستحضر صفحة أليمة من تاريخ لبنان، صفحة لا يجب أن تُمحى من الذاكرة، بل أن تبقى حاضرة في وجداننا كعبرةٍ للأجيال.
لقد دفعت بلادنا أثمانًا باهظة نتيجة الانقسام والاحتكام إلى لغة السلاح بدل الحوار، فسقط الضحايا وخسرنا سنواتٍ من عمر الوطن كان يمكن أن تكون زاخرةً بالإنجازات لا بالجراح.
اليوم، مسؤوليتنا الوطنية والأخلاقية تفرض علينا أن نُجدّد التزامنا بالحكمة والتعقّل، وأن نُحصّن بلدنا بوحدتنا، وبإيماننا بالدولة ومؤسساتها، وبقدرتنا على إدارة خلافاتنا تحت سقف الدستور والقانون.
لبنان لا يحتمل تكرار المآسي. فلنتعلّم من الماضي، ولنحفظ مستقبل أبنائنا، ولنجعل من هذه الذكرى محطة وعيٍ وطني لا مناسبة انقسام”.
رحم الله الشهداء، وحمى لبنان”.
